الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة
حصر السياسات والنظم الاقتصادية المتبعة في دول العالم الإسلامي كافة وتنقيتها حيث أن بعضها قد لا يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي
المنشود . ۲ ـ تشكيل مجلس اقتصادي عال من خبراء الدول الإسلامية تهيأ له الإمكانات اللازمة لرعاية شؤون التكامل الاقتصادي وإجراء الدراسات والخطط الكفيلة بتحقيقه
٣ - اهتمام كل دولة إسلامية على حده بتنمية ذاتها اقتصادياً عن طريق خطة تنمية تأخذ في اعتبارها ـ كل وفق ظروفها – التغلب على المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقها اقتصادياً مثل القضاء على الأمية والأمراض
والفقر
.
-
٤ - حصر الإمكانات والموارد الاقتصادية المتاحة في العالم الإسلامي
ه ـ تشجيع التبادل والتكامل في الصناعة والزراعة حسب المزايا التي يتمتع بها كل بلد إسلامي عن الآخر توفيراً لتكاليف التكرار أو المنافسة غير المجدية .
٦ - الأخذ في الاعتبار مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية .
۷ - استخدام التقنية الحديثة وتطويرها وتطويعها بما يخدم ظروف التنمية الاقتصادية في العالم الإسلامي .
- دراسة إقامة أسواق إسلامية مشتركة وفقاً لظروف المكان والموارد المختلفة بما يحقق موفورات اقتصادية كبيرة للدول المشاركة في تلك الأسواق
٩ ـ الأخذ بعين الاعتبار تخفيض وتخفيف ما على دول العالم الإسلامي من ديون
―
خارجية
·
المشكلة السكانية
تعتبر المشكلة السكانية إحدى أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي ، ولا يجب أن ينظر إليها من منظور ضيق ينحصر فيما يطلق عليه بالانفجار السكاني المترتب على زيادة أعدادهم بصورة تشكل عائقاً أمام التقدم
ص ٢٠