وضع له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء، والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها مع أنها محتاجة إليه،
لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة(۱).
وهذا النوع من البدع هو مثار الخلاف بين العلماء وله أمثلة كثيرة منها
ما كان :
١ - باعتبار الوقت والكيفية كصلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان، وذلك أن أصل الصلاة مشروعة لحديث رواه الطبراني في الأوسط (۲) (الصلاة خيرُ (موضوع لكن إذا نظرت إلى ماعرض لها من التزام بالوقت المخصص والكيفية المخصصة نجدها بدعة فهي مشروعة باعتبار ذاتها مبتدعة باعتبار ما عرض لها. ٢- وباعتبار إخراجه عن وصفه الشرعي مثل التلحين في التطريب أي التغني ،به فالأذان مشروع وباعتبـار مـا عـرض له من كلماته عن أوضاعها العربية وكيفياتها الشرعية محافظة على
إخراج
توقيع الالحان بدعة قبيحة .
الأذان وهو
٣ - وباعتبار وصفه في غير موضعه مثل رفع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنازة فالذكر باعتبار ذاته مشروع وكذا القرآن باعتبار ذاتـه مشروع، وباعتبار ما عرض له من رفع الصوت غير مشروع وكذا وضعه في غير الموضع غير مشروع فهو مبتدع من جهة موضعه ومن
جهة كيفيته .
(۱) الاعتصام جـ ١ ص ٢٨٦ . (۲) مجمع الزوائد: ۲٤٩/١ وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف تتمته (من استطاع أن يستكثر فليستكثر). إلا أن الشيخ ناصر الألباني حسنه كما في صحيح الجامع الصغير ٢٦٥/٣ رقم
٢٥٥
.٣٧٦٤
ص ٢٥٥