النهج المبين لشرح الأصول العشرين — الصفحة ٢٤٩

فهذه سنة الخلفاء والأئمة الفضلاء، وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة ومن المحدثات ما دعا إلى ضلالة (١) . ويقول الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة (اعلم أن كل ما ظهر بعد رسول الله ،بدعة وكل ما وافق أصول سنته وقواعدها أو قيس عليها فهو بدعة حسنة وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلالة). وسبقه إلى هذا الاتجاه الشيخ العز بن عبد السلام والنووي وأبو شامة رحمهم الله فأنت ترى أن هذه التعاريف جميعاً تقرر حقيقة متفقاً عليها في تعريف البدعة وهي ما لا أصل لها والمخالفة لشرع الله بقصد التدين، إلا أن بعضها تضمنت معاني أخرى هي موضع الخلاف بين أهل العلم وبعضها غالباً ما تنطبق على المعنى اللغوي للبدعة، وتصطدم ظاهراً مع عموم الأحاديث الواردة في بيان البدعة والمحدث ولذا فقد نفى ابن رجب رحمه الله أن يطلق على البدعة الشرعية ما كان له أصل من الشرع يدل عليه وإن كان قد يطلق عليه بدعة لغة وأجمع تعريف مخرج من هذا الخلاف ويمكن أن تجتمع عليه كل التعاريف هو ما نأخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو: «العمل الذي وجد المقتضى له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء مع المانع منه الله الفلعله في عهده، ثم هو لم يعمل في عهده وإنما عمل بعده (۲) . فالعمل الذي وجد المقتضى لفعله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه دليل خاص وإنما دخل تحت عموم ما تقتضيه الأدلة الشرعية العامة لا يدخل في حد البدعة الشرعية الممنوعة، وإنما يدخل في حد المصالح المرسلة (۳) وذلك مثل جمع القرآن الكريم فإن خوف الضياع له المقتضى لجمعه لم يوجد في عهده وإنما وجد بعد وفاته وذلك عندما استحر القتل بالقراء في حرب اليمامة . (۱) عارضة الأحوذي جـ ١٠ ص ١٤٧ . (۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص ۲۷۹ . (۳) المصالح المرسلة : هي التي لم يرد فيها دليل خاص وإنما دخلت في الأدلة العامة . ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.