المرتبة الثالثة : وهو ما يعرض لأهل الاتفاق من الاختلاف لكن ليس في أصل الملة ولا فى أصولها وكلياتها المعلومة من الدين بالضرورة وإنما يكون في فروعها وذلك أن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ) هود ۱۱۹ قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم - يعني أنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر بل لهم فيه أعظم العذر.
مع
والشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه وهو قوله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) النساء : ۱۹ فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله وذلك رده إلى كتابه وإلى رسوله وذلك رده إليه إذا كان حياً وإلى سنته بعد موته وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم . وأصحاب هذه المرتبة هم الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه اتفاقهم على أصول الدين يقول البغدادي : وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي الله لم يرد بالفرقة المذمومة التي هي من أهل النار فرقة الفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه اتفاقهم على أصول الدين لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين : أحدهما قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه وفرق الفقه كلها عندهم مصيبون .
:
مع
والثاني : قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه وتخطئة الباقين من غير تضليل فيه للمخطئين فيه (١) .
(۱) الفرق بين الفرق .
۱۸۳
ص ١٨٣