النهج المبين لشرح الأصول العشرين — الصفحة ١١٢

· أن يكون من قبيل ما يتلى أو لا من جهته فإن كان من قبيل ما يتلى فهـو الكتاب وإن كان من قبيل ما لا يتلى فهو السنة وإن لم يكن وارداً من جهة الرسول فلا يخلو إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا يشترط ذلك فإن كان الأول فهو الإجماع وإن كان الثاني فلا يخلو أما أن يكون صورته معلوم على معلوم في حكم بناء على جامع أو لا يكون ذلك. فإن كان الأول فهو القياس وإن كان الثاني فهو الاستدلال. ثم يقول : وكل واحد من هذه الأنواع فهو دليل لظهور الحكم الشرعي عندنا به . والأصل فيها إنما هو الكتاب لأنه راجع إلى قول الله تعالى المشرع للأحكام والسنة مخبرة عن قوله تعالى وحكمه ومستند الإجماع راجع إليهما، وأما القياس والاستدلال فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع فالنص والإجماع أصل والقياس والاستدلال فرع تابع لهما (۱). 6 ٣ - إن العلماء الذين يلزمهم الرجوع إلى الكتاب والسنة لمعرفة الحكم الصحيح وللتوصل إلى الفهم السليم للنصوص لم يكن على إطلاقه لكل العلماء فما كل عالم بقادر على ذلك، إذ أنهم يتفاوتون، لأن العلماء جميعاً لا يستوون في فهم ألفاظ القرآن مع وضوح بيانه وتفصيل آياته، فإن تفاوت الإدراك أمر لا مراء فيه كما أن الاستعداد العلمي والتأهيل 6 التحصيلي يتفاوت فيه الناس، واستيفاء الشروط اللازمة للفهم يستكملها إلا القليل ولذا نجد من علماء التفسير الموثق في الفهم والتفسير وغيره ليس كذلك بل نجد ذلك في حق السلف من التابعين ومن بعدهم بل وفي الصحابة من هو أولى بالأخذ بفهمه وتفسيره من غيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم). ولذا ذكر الشهيد البنا رحمه الله في هذا الأصل شرطاً أساسياً لمن يريد النظر في كتاب الله عز وجل لفهم نصوصه وتدبر آياته واستخراج (۱) الإحكام في أصول الأحكام ٢٢٦/١ - ٢٢٧ . أحكامه ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.