النهج المبين لشرح الأصول العشرين — الصفحة ١١٠

i (فالمرجع) : من مصادر رجع ، حكاه سيبويه فيما جاء من المصادر التي من فعل يفعل على مفعل بكسر الميم (۱) وهو بمعنى : الإعادة على ما كان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً، وبذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله ومنه قوله تعالى : إلى الله مرجعكم . المائدة : ٤٨ أي رجوعكم . والمسلم : المستسلم المنقاد والمذعن والمراد به هنا الذي التزم الإسلام فأسلم وجهه وقلبه الله في كل أمر فهو المسلم ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه الله وهو محسن النساء : ١٢٥ . قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . الأنعام : ١٦٢ . وبدون تسليم واستسلام الله في حكمه فلا إسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً . النساء : ٦٥. وحكم الله إنما يعرف بواسطة الوحي الثابت إذ بلغنا إياه الرسول الصادق والأحكام الشرعية) هي أوامر الله ونواهيه المبينة في كتابه أو سنة رسوله المنطوقاً أو مفهوماً أو إجماعاً أو قياساً. وبعد أن بينا معنى المرجع والمسلم والحكم بايجاز نعود إلى بيان الرجوع وكيف يكون وما دليله فنقول : ١ - إن رجوع المسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله لمعرفة الحكم وللفصل عند النزاع هو الأصل الذي لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. إلا أن هذا الرجوع : أ - قد يكون مباشراً وذلك بعودة العالم المؤهل إلى كتاب الله وسنة رسوله لأخذ الحكم منهما مباشرة وهذا ما يستدل له بقـولـه تعـالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . النساء : ٥٩ . قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى : (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو (۲) لسان العرب ١١٤/٨ . ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.