المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٩٧

يَزَل الله عالماً قادراً مالكاً ، لا متى ولا كيف (الثاني: أن يقال : هذا القول الذين الحال منهم المذكور ليس قول الأشعرية كلهم ، وإنما هو قول مثبتي يقولون : إن « العالمية » حال معللة بالعلم ، فيجعلون العلم يوجب حالا آخر ليس هو « العلم » بل هو « كونه عالماً » ، وهذا قول الباقلاني والقاضي أبي يعلى وأول قولي أبي المعالي . وأما جمهور مثبتة الصفات فيقولون : إن العلم هو كونه [ عالماً ] ، ويقولون لا يكون عالماً إلا بعلم ، ولا قادراً إلا بقدرة ، أن أي يمتنع يكون عالماً من لا علم له أو قادراً من لا قدرة له أو حياً من لا حياة له ، فإن وجود اسم الفاعل بدون / المصدر ممتنع ، وهذا كما لو قيل : مصلّ بلا ٦٠ صلاة ، وصائم بلا صيام ، وناطق بلا نطق . فإذا قيل : لا يكون مصل إلا بصلاة لم يكن المراد أن هنا شيئين أحدهما الصلاة والثاني: حال معلل بالصلاة ، بل المصلي لابد أن يكون له صلاة. وهم أنكروا قول نفاة الصفات الذين يقولون : هو حي لا حياة له وعالم لا علم له وقادر لا قدرة له . فمن قال : هو حي عليم قدير بذاته وأراد بذلك أن ذاته مستلزمة لحياته وعلمه وقدرته لم يحتج في ذلك إلى غيره . ومَن تدبَّر كلام هؤلاء وَجدَهم مضطرين إلى إثبات الصفات ، وأنهم لا يمكنهم أن يفرقوا بين قولهم وقول المثبتة بفرق محقق ، لأنهم أثبتوا كونه تعالى حياً وكونه عالماً وكونه قادراً ولا يجعلون هذا هو هذا ولا هذا هذا ، ولا هذه الأمور هذه الذات ، فقد أثبتوا معاني زائدة على الذات المجردة فقولك « أثبتوا قدماء كثيرة ( لفظ مجمل يوهم أنهم أثبتوا آلهة غير الله في الأزل ، وأثبتوا مع الله غيره ، وهذا بهتان عليهم. وإنما أثبتوا صفاتٍ قائمةً به قديمةً بقدمه ، فهل ينكر هذا إلا مخذول مسفسط (۱)؟ ! واسم « الله » يتناول الذات المتصفة بالصفات ، ليس هو اسماً للذات المجردة . هو وقولك « يجعلونه مفتقراً في كونه عالماً إلى ثبوت معنى هو العلم » فهذا يرد (۱) في الأصل ۱ : ٢٣٥ «مسقط» وما في المختصر هو الصواب ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.