هذا اللفظ ونحوه مشككاً - لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن - نجت
من
أن
هذه الشبهة ، وليس كذلك ، فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع يكون مشتركاً بين اثنين ، وطائفة ظنت أن من قال : الوجود متواطىء عام ، فإنه يقول : وجود الخالق زائد على حقيقته . ومن قال : حقيقته هي وجوده ، قال : إنه مشترك اشتراكاً لفظياً ، فأصل خطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المعين وهذا المعين ، وليس كذلك ، فإن ما لا يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً ، ولا يوجد إلا معيناً مختصاً ، [ وهذه الأسماء إذا سمى الله تعالى بها كان مسماها مختصاً ](١) به ، وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصاً به ، فإذا قيل : قد اشتركا في مسمى ( الوجود » فلابد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه وهو الماهية والحقيقة ، [ قيل : اشتراكاً في الوجود المطلق الذهني الذهني ، لا اشتراكاً في مسمى ](٢) الماهية والحقيقة والذات والنفس ، فالغلط نشأ من جهة أخذ الوجود مطلقاً وأخذ الحقيقة مختصة ، وكل واحد منهما يمكن أخذه مطلقاً ومختصاً : فالمطلق مساوٍ للمطلق ، والمختص مساوٍ للمختص ، فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة ، والوجود المختص مطابق لحقيقته المختصة ، والمسمى بهذا وهذا واحد وإن تعددت جهة التسمية كما يقال : هذا هو ذاك ، فالمشار
إليه واحد لكن بوجهين مختلفين
·
والمقصود [ أن ] (۳) إثبات الصفات والأسماء الله لا يستلزم أن يكون الخالق مماثلاً لخلقه ولا مُشْبهاً لهم ، فهو تعالى موصوف بصفات الكمال اللازمة
(۱) هذه الفقرة سقطت من المختصر وأكملت من الأصل ( ١ : ١٧٦ – ١٧٧ ) . والفقرة التي بعدها سقطت من الأصل ، فمن كان عنده نسخة من منهاج السنة فليصححها في ١ : ١٧٧ من هذا المختصر
(۲) هذه الفقرة كانت محرفة في المختصر وصححناها من الأصل ۱ : ۱۷۷ (۳) الزيادة من الأصل ۱ : ۱۷۷
٨٥
ص ٨٥