الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يُعاً به ، حتى إن الشيعة الأول أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه ، كيف وقد ثبت عنه من
ولكن
وجوه متواترة أنه كان يقول ( خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ) ، ولا كانت طائفة من شيعة علي تقدّمه على عثمان ، وهذه مسألة أخفى من تلك . ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين، وأما عثمان وعلى فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا(۱)، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري ، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال : «من قدَّم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان ، وهو مذهب جماهير أهل الحديث ، وعليه يدلّ النص والإجماع والاعتبار ، وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور
. (
مخصوصة، لا تقديماً عاماً ، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي .
เ
وأما قوله (۲) : « وبعضهم اشتبه الأمر عليه ، ورأى لطالب الدنيا مبايعاً فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحقُّ فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه » قال وبعضهم قلّد لقصور فطنته ، ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى : وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ ﴾ (ص) (٢٤) وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (سبا ۱۳) .
(1) أي على عثمان ، مع قولهم بقول علي خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » (۲) أي قول الرافضي المردود عليه .
۸۱
ص ٨١