المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٧٧

قلت : كان مريداً لوجه الله غير مداهن في أمر الله مجتهداً مصيباً وغيره كان مخطئاً ، قلنا : وكذلك من قبله / كان أبلغ وأبعد عن شبهة طلب الرياسة ، ٤٨ وأين شبهة أبي موسى الذي وافق عمراً على عزل علي ومعاوية وردّ الأمر شوری (۱) من شبهة عبدالله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون عصمته [ أو ألوهيته ](٢) أو نبوته ، وكل هذا مما يبين عجز الرافضي عن إثبات إيمان علي عمن قبله ، فإن احتج بما تواتر من إسلامه وهجرته مع وعدالته (۳) نفي ذلك وجهاده فقد تواتر مثل ذلك عن أبي بكر ، وإن قلت كانوا منافقين في الباطن معادين (٤) مفسدين للدين بحسب إمكانهم أمكن الخارجي) (٥) أن يقول في عليّ ذلك ويقول : كان يحسد ابن عمه ، والعداوة في الأهل ، وأنه كان يريد فساد دينه ، فلما تمكّن أراق الدماء وسلك التقية والنفاق ، ولهذا قالت الباطنية من أتباعه عنه أشياء قد أعاده الله منها كما أعاذ الشيخين ، ثم ما من آية يدعون أنها مختصة بعلي إلا أمكن اختصاصها بصاحبيه ، فباب الدعوى مفتوح ، وإن ادعوا ثبوت فضله بالآثار فثبوت فضلهما أكثر وأصح ، وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون عليّ ، أو فقه عمر دون ابن مسعود ، فما له طريق إلا بالظلم والجهل كدأب الرافضة — الله عبید لما خيره ثم تمثيلك ذلك بقصة عمر بن سعد بن زياد بين حرب الحسين وبين عزله . من أقبح القياس ، فإن عمر بن سعد كان طالباً للرياسة (۱) هذا هو الحق في قضية التحكيم، فقد اتفق عمرو وأبوموسى على رد الأمر شورى بين كبار الصحابة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، كما أوضحنا ذلك بدلائله في التعليقات على العواصم من القواصم ( ص ۱۷۲ - ۱۸۱ ) وسنعود إلى تقرير هذه الحقائق العظيمة في موضعها من هذا الكتاب . (۲) الزيادة من الأصل ١ : ١٦٣ (۳) في المختصر « إيمان علي وعبدالله» والتصحيح من الأصل ١ :١٦٣ (٤) أي للنبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم الشيعة . (٥) في المختصر «الخارجين » والتصحيح من الأصل ١ :١٦٣ vv
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.