المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٧٥

عن شبهته إلا بما يجيب به المسلم وينقطع : فإنه إذا أمر بالإيمان بمحمد ثم قدح في نبوته بأمر لم يمكنه أن يقول شيئاً إلا قال له اليهودي في المسيح ماهو أعظم من 201 ذلك ، فإن البينات لمحمد أعظم من البينات لعيسى ، وبعده عن الشبهة أعظم من بعد عيسى عن الشبهة ، ومن هذا أمر السني مع الرافضي في أبي بكر وعلي ، فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت إيمان علي وعدالته ودخوله الجنة إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر ، وإلا فمتى أثبت ذلك لعلي وحده خذلته الأدلة 6 كما أن النصراني إذا أراد إثبات نبوة المسيح دون محمد عليهما السلام لم تساعده الأدلة ، فإذا قالت له الخوارج الذين يكفّرون عليا ، والنواصب الذين يفسقونه : إنه كان ظالماً طالباً للدنيا والخلافة (۱) وقاتل بالسيف عليها وقتل في ذلك ألوفاً مؤلفة من المسلمين حتى عجز عن انفراده بالخلافة وتفرق عليه أصحابه وكفروا به وقاتلوه يوم النهروان فهذا الكلام إن كان فاسداً ففساد كلام الرافضي في أبي بكر أعظم فساداً / فإن كان كلامكم في أبي بكر وعمر متوجهاً ٤٧ فهذا مثله وأولى. ولما ذهب أبو بكر بن الباقلاني [ في السفارة ](٢) بالقسطنطينية عرفوا قدره وخافوا أن يمتنع من السجود للملك ، فأدخلوه من باب صغير ليدخل محنياً ، ففطن لها فدخل مستدبراً بعجزه . ولما أراد بعضهم القدح في المسلمين فقال : ماقيل في امرأة نبيكم ؟ يريد شأن الإفك ، فقال : نعم ، ثنتان رميتا بالزنا إفكاً وكذباً ، مريم وعائشة ، فأما مريم فجاءت بولد وهي عذراء ، وأما عائشة فلم تات بولد مع أنه كان لها زوج ، فبهت النصراني ، وظهر أن براءة عائشة أظهر من براءة مريم . (۱) اعتمدنا في هذه الجملة ما في الأصل ( ۱ : ١٦٢ ) لأنه وقع في اختصارها خلل وفي نسخها تحريف (۲) في الأصل (۱ : ١٦٢ ) : لما أرسله المسلمون إلى ملك النصارى بالقسطنطينية . وفي المختصر . في الرسلية ) . Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.