المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٦٥

شيء من أمصارهم حتى تنجلي عما انجلت». فابن مسلمة اعتزل القتال جملة فما ضرته الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذلك اعتزل الفريقين سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وأبو بكرة وعمران بن حصين وأكثر من بقي من السابقين ، وهذا يدلُّ على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب ، وهذا قول جمهور أهل السنة والحديثِ ومالك وسفيان الثوري وأحمد وغيرهم ، ووراء هذه المقالات مقالة الخوارج التي تكفّر عثمان وعليا وذويهما، ومقالة الروافض التي تكفّر جمهور السابقين الأولين أو تفسقهم ، ويكفرون كل من قاتل عليا ، ومقالة النواصب والأموية التي تفسق عليا وذويه ويقولون : هو ظالم معتد ، وطائفة من المعتزلة تفسّق إحدى الطائفتين من أهل وقعة الجمل لا بعينها فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم لمن قبله ؟ ، ثم أنت تزعم أن إمامته منعقدة بالنص ، والآن تقول : انعقدت بمبايعة الخلق له ! وقولك « ثم اختلفوا : فقال بعضهم : إن الإمام بعده الحسن ، وبعضهم قال : معاوية » فيقال : أهل السنة لم يتنازعوا في هذا ، بل يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه ، ثم إن الحسن سلَّمها طوعاً إلى معاوية(١). (۱) قلنا في التعليق على كتاب العواصم من القواصم ( ص ۱۹۷ - ۱۹۸ ) : « من عناصر إيمان الرافضة - بل العنصر الأول في إيمانهم - اعتقادهم بعصمة الحسن وأبيه وأخيه وتسعة من ذرية أخيه ، ومن مقتضى عصمتهم - وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه - أنهم لا يخطئون ، وأن كل ما صدر عنهم فهو حق ، والحق لا يتناقض ، وأهم ماصدر عن الحسن بن علي بيعته لأمير المؤمنين معاوية ، وكان ينبغي لهم أن يدخلوا في هذه البيعة وأن يؤمنوا بأنها الحق ؛ لأنها من عمل المعصوم عندهم ، لكن المشاهد من حالهم أنهم كافرون بها ومخالفون فيها لإمامهم المعصوم ولا يخلو هذا من أحد وجهين : فإما أنهم كاذبون في دعوى العصمة لأئمتهم الإثني عشر ، فينهار أساسه ؛ لأن عقيدة العصمة لهم هي أساسه ، ولا أساس له غيرها ، وإما أن يكونوا معتقدين عصمة الحسن ، وأن بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم، لكنهم خارجون على الدين . مخالفون للمعصوم فيما جنح إليه ، وأراد أن يلقى الله به ، ويتواصون بهذا الخروج على الدين جيلا = دينهم من
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.