القوم
وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماماً . وقولك « ثم عثمان فاختاره بعضهم » . قلنا : بل اجتمعوا على بيعته ، وما تخلف عنها أحد ، قال أحمد بن حنبل في رواية حمدان بن على : « ماكان في أوكد بيعة من عثمان ، كانت بإجماعهم » وصدق أحمد ، فلو قُدِّر أن عبدالرحمن بايعه ولم يبايعه علي وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصر إماماً ، وقد جعل عمر الأمر شورى بين ستة ، ثم إنه خرج منهم ثلاثة باختيارهم : طلحة والزبير وسعد ، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فاتفق هؤلاء باختيار منهم على أن عبد الرحمن لا يتولى ويولي أحد الرجلين (۱) ، فأقام عبد الرحمن ثلاثا يحلف أنه لم يغتمض فيها بنوم يشاور السابقين الأولين والأنصار فيشيرون عليه بعثمان ، ثم بايعوه ، لا عن رغبة أعطاهم إياها ، ولا عن رهبة أخافهم بها . وقولك « ثم عليّ بمبايعة الخلق له » فتخصيص بلا مخصص ، فكذلك جرى للثلاثة قبله وأعظم وأبلغ ، فإن عليا بويع عقيب قتل عثمان والقلوب مضطربة مختلفة ، وأحضر طلحة إحضاراً حتى قيل إنهم جاءوا به مكرهاً واضطهدوه للبيعة ، وأهل الفتنة لهم بالمدينة شوكة / ومنعة ، وكثير من الصحابة لم يبايع ٣٧
كابن عمر وغيره ، فكيف تقول في على « بمبايعة الخلق له » ولا تقول مثل ذلك
<
فيمن قبله ؟ ثم إن عليا اضطرب عليه الذين بايعوه ، ونابذه طائفة منهم وامتنع أهل الشام وغيرها من بيعته حتى ينصف من قتلة عثمان ، حتى قالت طائفة بصحة إمامة علي ومعاوية معاً ، وقالت طائفة : لم يكن للناس إذ ذاك إمام عام بل كان زمان فتنة ، وهو قول طائفة من أهل الحديث البصريين ، وقالت
- طائفة ثالثة بل عليّ هو الإمام وهو مصيب في قتال من قاتله كطلحة والزبير ، وهم ] مصيبون بناء على أن كل مجتهد مصيب كقول أبي الهذيل والجبائي
(۱) في المختصر « ويواحد الرجلين ) والتصحيح من الأصل ١ : ١٤٣
،
٦٣
ص ٦٣