المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٦١

فأخذ بعراقيها حتى تَضَلّع (۱) ، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلّع، ثم جاء على فأخذ بعراقيها فانتشطت (۲) فانتضح عليه منه شيء»، وعن سعيد ابن جمهان عن سفينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء - أو الملك - قلت لسفينة (۳) «إن هؤلاء ـ يعني بني - مروان - يزعمون أن عليا لم يكن بخليفة»، فقال: «كذبت أستاه بنى الزرقاء». فلا ريب أن قول هؤلاء من أهل السنة أوْجَهُ من قول من يقول إن خلافة علي أو العباس ثبتت بالنص ، فإن هؤلاء ليس معهم حجة إلا مجرد الكذب المعلوم بالضرورة أنه باطل ، علم ذلك من عرف أحوال الإسلام وأيام الرسول عليه السلام ، أو معهم استدلال بألفاظ لا تدل كحديث استنابة على على المدينة نوبة تبوك . والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ، وإنما دل المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر بعدة أمور ، ورضي به وعزم أن يكتب له بالخلافة عهداً / ثم علم أن ٣٥ المسلمين يجتمعون عليه ، فلو كان اليقين مما يشتبه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً للعذر كما قال « يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» على أن اتفاق الأمة مع رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من العهد وأما قولك « يقولون : إن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر برضى أربعة » ، قلنا : بل بمبايعة الكل ورضاهم على رغم أنفك ، ولا يرد علينا شذوذ سعد (۱) تضلع : أكثر من الشرب حتى تمددت أضلاعه (۲) انتشطت : جذبت، وأصله من الأنشوطة التي تلقى على الشيء ليجذب بها (۳) القائل لسفينة هو راوي الخبر سعيد بن جمهان قال فيه الإمام أبو حاتم الرازي « شيخ لا يحتج به ، ، وفي سند الخبر حشرج بن نباتة الواسطي قال فيه النسائي : «ليس بالقوي وعبدالله ابن أحمد بن حنبل يروي هذا الخبر عن سويد الطحان قال فيه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب: لين الحديث ، ولأجل هؤلاء الضعفاء في سند حديث سفينة قال عنه الإمام أبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم ( ص ۲۰۱ ) : هذا حديث لا يصح . وشيخ الإسلام أورده للتعضيد بعد أن ذكر الأحاديث الصحيحة السابقة التي تدخل في باب النص على الخلافة الراشدة وأنها نصوص محترمة ومعقولة أكثر مما تزعمه الشيعة لمذهبها في الإمامة . ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.