استبددت بالأمر علينا . وكنا نرى أن لنا فيه حقاً لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر . فلما تكلم أبو بكر قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليَّ أن أصل من قرابتي . وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آلُ فيها عن الحق ولم أترك أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته . فقال علي : موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر الظهر قام قائماً على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به . ثم استغفر . وتشهد علي فعظم حق أبي بكر ، وأن لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار عليه للذي فضله الله به ، ولكنا كنا نرى أن لنا في الأمر نصيباً فاستبد علينا به ، فوجدنا في أنفسنا . فسُرَّ بذلك المسلمون وقالوا أصبت . وكان المسلمون إلى عليّ قريباً حين راجع الأمر بالمعروف
·
ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضرُّ فيه تخلف الواحد والإثنين ، ۲۹۷ ولو اعتبر ذلك لم تكن تنعقد إمامة (۱)/ بخلاف الإجماع على الأحكام العامة فهل يُعتد بخلاف الواحد أو الإثنين ؟ فعن أحمد روايتان ، إحداهما : لا يعتد بخلافهما
فيه ، وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره . الثاني : يعتد بخلاف الواحد والإثنين في الأحكام. ثم الواحد إذا خالف النص كان خلافه شاذا كخلاف سعيد بن المسيب في أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجاً غيره أبيحت للأول بمجرد العقد . وأيضاً فلا يشترط في صحة الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور ،
(۱) وشيعة جعفر الصادق انقسموا بعده في الإمامة التي لا عمل لها : فتعلق بعضهم بابنه الأكبر إسماعيل ، وتعلق الآخرون بابنه الآخر موسى . فالذين أنكروا بيعة موسى خرقوا الإجماع بلا ريب وعددهم كبير يخرق به الإجماع ، فان كان الإجماع شرطاً عند الإمامية الموسوية أو عندهم وعند الإسماعيلية فتبعية الطائفتين للإمامين اللذين لا عمل لهما باطلة حتما . أما إمامة أبي بكر فكاذب فاجر كل من زعم أنه شذ عنها غير سعد بن عبادة ، ومع ذلك فالمسلمون نظروا إلى سعد بعين الشفقة ، ولم يقيموا لشذوذه وزناً ، وقافلة الإسلام ما برحت تسير من أمس إلى اليوم وستظل سائرة إلى يوم الدين، وهي الموائل ، ومن شذ عنها فعلى نفسه يجني .
٥٧٦
ص ٥٧٦