i
۲۹۱
قال : « ومن ذلك قول أبي بكر : أقيلوني فلستُ بخيركم ، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة (١) .
قلنا: أين صحة هذا؟ وإلا فما كل منقول صحيح. فإن صح هذا عنه لم يجز معارضته بقولك « لا يجوز له طلب الإقالة » إذ ذلك مجرد دعوى .
قال : « وقال عند موته : ليتني كنتُ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل للأنصار في هذا الأمر حق (۲) وهذا يدل على شكه في صحة بيعة نفسه، مع أنه الذي دفع
الأنصار
يوم
السقيفة »
قلنا : [ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم « الأئمة من قريش ) فهو حق . و ](٣) من الذي يقول إن الصديق شك في هذا وفي صحة إمامته ؟ ولكن ما نقلته كذب عليه ، فإن المسألة (٤) عنده وعند الصحابة واضحة ظاهرة . وإن قدر أنه قاله ففيه فضيلة له ، لأنه لم يكن يعرف أن الأئمة من قريش فاجتهد فوافق اجتهاده النص . وفيه أنه ليس عنده نصّ من الرسول صلى الله عليه وسلم بعلي .
6
قال : « وقال عند موته : ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكشفه وليتني في سقيفة بني ساعدة كنت ضربت على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير وكنت الوزير (١). وهذا يدل على إقدامه على بيت فاطمة عند اجتماع علي والزبير وغيرهما ، ويدل على أنه كان يرى / الفضل لغيره ».
قلنا : لا يقبل القدح [ إلا ] إذا ثبت النقل . ونحن نعلم يقيناً أن أبا بكر لم يُقدِم على عليّ والزبير بشيء من الأذى ، بل ولا على سعد [ بن عبادة ] الذي مات ولم يبايعه . وغاية مايقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي أمر بقسمته، ثم رأى أنه لو تركه لهم جاز والجهلة يقولون إن الصحابة
ص
٣٥٠
(۱) وهذا من الرافضي المردود عليه استجرار لما كان يمضغه في (۲) وهذا أيضا من ثرثرته المعادة وسبق الجواب عليه في ص ٣٥٠ . (۳) عن الأصل ٤ : ٢١٩ (٤) أي كون الإمامة في قريش
٥٦٧
ص ٥٦٧