المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٥٥٦

أبي طالب والخبر منكر. [ وعون وأمه ليسا ممن يُعرف حفظهم وعدالتهم، ولا من المعروفين بنقل العلم ، ولا يحتج بحديثهم في أهون الأشياء ، فكيف في مثل هذا ! ولا فيه سماع المرأة من أسماء بنت عميس ، فلعلها سمعت من يحكيه عن أسماء فذكرته وهذا المصنف ذكر عن ابن أبي فديك أنه ثقة وعن القطرى أنه ثقة (۱) ولم يمكنه أن يذكر عمن بعدهما أنه ثقة ، وإنما ذكر أنسابهم ، ٢٨٤ ومجرد المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يكون حافظاً ثقة ](٢) . قلت : / ولفظ ابن المطهر من أن عليا صلاها للوقت ماعلمتُ أحداً رواه وأما ردُّ الشمس لعلي ببابل فهذا من أباطيل الرافضة قال (۳) : « وزاد الماء بالكوفة وخافوا الغرق، فركب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناسُ معه فنزل على على شاطىء الفرات فصلّى ودعا ، وضرب صفحة الماء بقضيب فغاض الماء ، وسلم عليه كثير من الحيتان ، ولم ينطق الجري (٤) فسئل عن ذلك فقال : أنطق الله لي ما طهر من السمك ، وأصمت ما أخرسه وأنجسه . ( وأبعده » . قلنا : أين إسناد هذا ؟ وإلا فمجرد الحكايات يقدر عليه كل أحد ولا يعني شيئاً . ثم هو باطل ، ولو وقع لتوفرت الدواعي والهمم على نقله . ثم السمك کله طاهر مباح ، أجمعوا على حله ، فكيف يقال إن الله أنجسه ، أفنحرم ما أحل الله بمثل هذه الخرافة ؟ ونقول : نُطق السمك ليس هو مقدوراً له عادة بل من الخوارق ، فالله أنطق ما أنطق منه بقدرته ، ومابقي فعلى الأصل أن لو كان ذلك وقع ، فأي ذنب للسمك ؟! وقد قلنا إن علياً أجل قدراً من أن يحتاج إلى هذه الموضوعات (۱) قال عنه أبو حاتم : صدوق صالح الحديث كان يتشيع . (۲) عن الأصل ٤ : ١٨٩ (۳) أي الرافضي المردود عليه (٤) الجرى أو المرما : هي سمك طويل أملس ، أو ما لا قشر له من السمك . وزعموا أن علياً شيء حرمه اليهود أن ابن عباس سئل عن أكله فقال : إنما هو كان ينهي عن أكله . ويروى
ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.