العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم ، وأرسل الرسل للمصلحة العامة ، وإن كان في ذلك ضرر على بعض الناس
،
ففيه حكم ، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والكرامية ويقولون : وإن كان في بعض ما يخلقه مافيه ضرر - كالذنوب ـ فلا بد في ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقه الله
وهذا الذي أوردته ليس من كيس شيوخك الرافضة بل هو من المعتزلة ردوا به على الأشعرية الذين بالغوا في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبر ، وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان وأن يكون للمخلوقات حكمة وعلة ، ولهذا قيل : إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل ما يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع مضرة ، وهم لا يقولون إنه لا يفعل مصلحة ، بل يقولون : إن ذلك ليس بواجب عليه ، ويقولون : إنه لا يفعل شيئاً لأجل شيء بل لمحض الإرادة .
وقولك : «إنهم يقولون : إن المطيع لا يستحق ثواباً / والعاصي لا يستحق ٢٨
عقاباً ، بل قد يعذب النبي ويرحم إبليس » فهو فرية على أهل السنة ، ومافيهم من يقول إنه يعذب نبياً ولا أنه يثيب إبليس ، بل قالوا : يجوز أن يعفو عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها من أهل التوحيد أحداً ، وأما (الاستحقاق) فهم يقولون : إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئاً ، ويقولون : إنه لا بدَّ أن يثيب المطيعين كما وعد ، فإن الله لا يخلف وعده ، وأما إيجاب ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع ، لكن لو قُدّر أنه عذَّب من يشاء لم يكن لأحد منعه كما قال تعالى : ﴿ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ اَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَميعاً ﴾ (المائدة ١٧) وهو تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذَّبه كما قال عليه السلام « من نوقش الحساب
٥٣
ص ٥٣