المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٥٢٢

ولا ضعيف ](۱) وإنما جاء من طريق من هو مُتهم . وقول عمر : على أقضانا ، والقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون الحكم في الباطن بخلافه ، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » فقد أخبر سيد القضاة أن حكمه لا يُحل حراماً ولا يحرم حلالاً 6 وحديث : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » [ أضعفُ وأوهى ، ولهذا إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي. وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة ، والكذب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ، ولم يُبلغ العلم عنه إلا واحد فسد أمرُ الإسلام . ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحداً ، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ، وخبر الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنن المتواترة . وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلمُ بخبره ، قيل لهم : فلابد من العلم بعصمته أولاً ، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته (۲) لأنه دَوّر ، ولا تثبت بالإجماع فإنه 6 لا إجماع فيها ](٣) . ثم علم الرسول و من الكتاب والسنة قد طبق الأرض وما انفرد به عليّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسير قليل . وأجلُّ التابعين بالمدينة [ هم ] (۱) عن الأصل ٤ : ١٣٨ (۲) وكان هو کرم الله وجهه أتقى الله أن من يزعم العصمة لنفسه ، وإنما زعم ذلك له بعد عصره نفر من الكذبة الذين لا يثبت بقولهم تاريخ ولا دين ، وقد حاولوا عبثاً أن يخادعوا التاريخ والدين بما زعموا فباءوا بالخزي ، لأن للتاريخ أصولا وقواعد يحترمها أهله ، ولدين الإسلام على الخصوص دعائم ومعالم لو فرط فيها أعلامه وأئمته لشاعت فيه الفوضى والبدع كما سبق لغيره ، وهذا ما أراده الكذبة وفشلوا والحمد الله (۳) عن الأصل ٤ : ۱۳۸ - ۱۳۹ ، وقد اختصره الحافظ الذهبي ببضع كلمات ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.