المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٥١٢

الذين في قلوبهم مرض يبغضون عمر لشدته عليهم ، فالقياس أن لا ينقادوا لبيعته ، وبعد هذا فلما استخلفه أبو بكر أطاعوه كلهم ، حتى إن طلحة قال لأبي بكر : ماذا تقول لربك وقد ولَّيتَ علينا فَظّاً غليظاً ؟ فقال : أجلسوني ، أب الله تخوّفوني ؟ أقول : وليتُ عليهم خيرهم. فإذا فرضنا أن غالب المسلمين قاموا مع علي ، فمن الذي يغلبه ؟ هب أنهم لو قاموا ولم يغلبوا ، أما كانت ٢٥٥ الدواعي المعروفة في مثل ذلك / توجب القيام ، أو أن يجري في ذلك قيل وقال ونوع جدال؟ أما ذلك أولى بالكلام منه في تولية سعد؟ وإذا كان الأنصار - بشبهةٍ ما - طمعوا أن يتأمر سعد، فمن يكون معه الحق وفيه النص من الرسول كيف لا يكون أعوانه أطمع في تأميره ؟ فإذا لم يتكلم أحد ولم يَدْعُ داع إلى علي ـ لا هو ولا غيره - واستمر الأمر إلى أن وصلت النوبة إليه فقام هو وأعوانه وقاتل ولم يسكت حتى جرى ماجرى ، عُلم بالاضطرار أن سكوتهم أولاً كان لعدم المقتضي ، لا لوجود المانع . وقد كان أبو بكر أبعد من الممانعة بكثير من معاوية لو كان لعلي حق منصوص . ولو قام أبو بكر ـ وهو ظالم ـ يدافع < - - عليا وهو محق لكان الشرع والعقل يقضي أن يكون الناس مع المحق المعصوم المنصوص عليه ، على أبي بكر المعتدي الظلوم لو كان الأمر كذلك . فاسلك التحقيق ، ودع بنياتِ الطريق ، فالسفسطة أنواع : أحدها : النفي والجحد والتكذيب إما بالوجود ، وإما بالعلم به . والثاني: الشك والريب وقول لا ندري ، فهذه طريقة اللاأدرية فلا ينفون ولا يثبتون ، فهم في الحقيقة قد نفوا ما يعلم . الثالث : قول من يجعل الحقائق تبعاً للعقائد فيقول : من اعتقد العالم قديماً فهو قديم ، ومن اعتقده مُحدَثاً فهو مُحدث . وإذا كان كذلك فالقدح فيما علم من أحوال الرسول وخلفائه الراشدين وسيرتهم بأخبار ترويها الرافضة وتكذبهم فيها جماهير الأمة من أعظم السفسطة . وكذلك من روى لمعاوية وأصحابه من الفضائل ما يوجب تقديمه على عليّ وأصحابه كان مسفسطاً كاذباً • ۵۱۲
ص ٥١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.