أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ﴾ (الحشر ۸)، الآية، وقال : ( لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ) (التوبة ،۱۱۷)، وأمثال ذلك، فكيف يجوز ردُّ هذه النصوص بأخبارك المفتراة؟ ثم منها ما يقدح بعلي ويوجب أنه مكذب بالله ورسوله(۱). أما الذين ناصبوه الخلافة إذا قلت هم كفار فما عمل هو بموجب النص، بل كان يجعلهم هو مسلمين. وشر من قاتلهم الخوارج ومع هذا فما حكم فيهم بحكم الكفّار، بل حرم أموالهم وسبيهم. ولما قتله ابن ملجم قال : إن عشت فأنا ولي الدم. ولم يقتله. ولو كان ارتد لبادر إلى قتله. وتواتر عنه أنه نهى من اتباع مدبر أهل الجمل أو أن يجهز على جريحهم أو تغنم أموالهم، فإن كانوا كفاراً بأحاديثك هذه فعلي أول من كذب بها ولم يعمل بمقتضاها. وكذلك أهل صفين كان يصلي على قتلاهم ويقول ـ فيما بلغنا عنه ـ
-
إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف. ونعلم بالإضطرار أن عليا ماكفر الذين قاتلوه. وكذا لو كانوا كفّاراً عند السيد الحسن لما حلّ له أن يسلم إليهم الخلافة طوعاً منه في عزّه ومنعته وكثرة جيشه (۲) ، ولكن بان سُؤدده بقول جده فيه « إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ) أخرجه البخاري . وعندك أنه إنما أصلح الله به بين المؤمنين والمرتدين ! ثم إنكم تدعون أن الإمام المعصوم لطف من الله لعباده ، فعلى مازعمت إنما كان نقمة لا لطفاً ورحمة ، فإن الذين خالفوه صاروا مرتدين والذين وافقوه مقهورين
(۱) لأن حديثهم عن أبي ذر المكذوب على النبي يقول بكفر من ناصب عليا الخلافة وأنه حارب الله ورسوله ، ومرادهم بذلك أبو بكر وعمر مع أن علياً بايعهما، وقام بطاعتهما، وأثنى بعدهما عليهما ، وهذا ثابت عنه بما لو جاز الشك في كل شيء لما جاز الشك في صحته ، وثناء علي على كفار محاربين الله ورسوله قادح فيه ويوجب أنه مكذب بالله ورسوله (٢) انظر ص ٦٥
٥٠٣
!
ص ٥٠٣