المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٤٥

، منهم ومن المالكية والشافعية وقالوا : دلَّ الدليل على أن دوام الحوادث ممتنع . وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ ، وأنكروا حوادث لا أول لها ، وقالوا : وجب أن يكون كلُّ ما تقارنه الحوادث محدثا ، فيمتنع أن يكون الباري لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئته ، بل امتنع أن يكون لم يزل قادراً على ذلك ، لأن القدرة في الممتنع ممتنعة . قالوا : وبهذا يعلم حدوث الجسم لأنه لا يخلو عن الحوادث ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، وما فرقوا بين مالا يخلو عن نوع الحوادث وبين مالا يخلو عن عين (۱) الحوادث ، فيقال لهم - الفلاسفة وغيرهم - فهذا الدليل (۲) الذي أثبتم به حدوث العالم هو يدل على امتناع حدوث العالم ، فكان ماذكرتموه إنما يدل على نقيض ما قصدتموه ، وذلك لأن الحادث لابد أن يكون ممكناً ، والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام ، والإمكان ليس له وقت محدود ، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، فيجب أن الفعل لم يزل ممكناً جائزاً ، فيلزم أنه لم يزل الرب تعالى قادراً عليه ، فيلزم جواز حوادث لا أول لها ولا نهاية . وقالت القدرية والمعتزلة : / نحن لانسلّم ۲۰ [ أن ](٣) إمكان الحوادث لا بداية له ، لكن نقول : الحوادث يشترط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لها ، وذلك لأن الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع ، بل يجب حدوث نوعها ، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه ، فالحوادث يشترط كونها مسبوقة بالعدم لا أول لها ، بخلاف جنس الحوادث . إلى أن قال : هل (٤) لإمكان الحوادث انتهاء أم لا ، فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في [النهاية فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين في (۳) البداية إلى أن قال : والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء (۱) في المختصر « غير والتصحيح من الأصل (۱ : ۳۹ ) (۲) عبارة المختصر ) فيقال لهم فالفلاسفة وغيرهم بهذا الدليل الذي أثبتم به حدوث العالم هو يدل » وعبارة الأصل ( ۱ : ۳۹ ) : « فيقال لهؤلاء - أئمة الفلاسفة أئمة أهل الملل وغيرهم - فهذا الدليل الذي أثبتم به حدوث العالم إنما يدل » (۳) الزيادة من الأصل ( ۱ : ۳۹ ) . (٤) في المختصر «هذا » والتصحيح من الأصل ( ١ : ٤٠ ) . ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.