بها النبي والإمام . ثم الدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرية (۱) بل وبالتطهير ، فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات عندهم غير (۳) مقدورة للرب ، فلا يمكنه أن يجعل العبد متطهراً ولا طائعاً
ولا عاصياً ، فامتنع - على أصلهم - الدعاء بفعل الخيرات وترك المنكرات
-
.
وإنما المقدور عندهم (۳) قدرة تصلح لهذا وهذا ، كالسيف يصلح لقتل المسلم والكافر ، والمال يمكن بذله في الطاعة والمعصية ، ثم العبد يفعل ماشاء من خير أو شر بتلك القدرة. والحديث حجة عليهم في إبطال هذا القول حيث دعا النبي الأهل بيته بالتطهير ، وإن قالوا المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم كان ذلك أدلُّ على بطلان دلالته على العصمة ، ويمتنع عندهم سؤال الله
۲۱۱ العصمة من المعاصي ، / ولو قدر ثبوت العصمة فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة
وقولك : « إن عليا ادعاها ، وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقاً ، فلا نسلّم أنه ادعاها ، بل نعلم بالضرورة أنه ما ادعاها حتى قتل عثمان (٤) . وإن كان قد يوده [ بقلبه ](٥) لكن ماقال أنا الإمام ، ولا أنا معصوم ، ولا إن الرسول جعلني الإمام بعده [ ولا أنه أوجب على الناس متابعتي ، ولا نحو هذه الألفاظ ، بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه . ونحن نعلم أن عليا أتقى الله من أن يدَّعي الكذب الظاهر الذي يعلم الصحابة كلهم أنه كذب ](٥).
(۱) والرافضة منهم .
(۲) كانت في المختصر ) عند غيرهم ) وصححناها من الأصل ٤ : ٢٣
(۳) في المختصر ) عند غيرهم ) واعتمدنا مافي الأصل ٤ : ٢٣
•
(٤) بل هو أعلن بعد قتل عثمان أنها من أمر الأمة وليس لأحد فيها حق إلا أن تختاره الأمة
الطبري ٥ : ١٥٦
٤٤٨
(٥) عن الأصل ٤ : ٢٤
ص ٤٤٨