عند الجهلة ، و [ بها ] ضلت النصيرية والإسماعيلية ، وكان منشأ ضلالهم تصديقهم الرافضة - بيت الكذب - فيما ينقلونه من التفسير والفضائل
والمثالب ، فيشرعون في التوجع لآل محمد ، ثم ينتقلون إلى سب الصحابة والقدح فيهم / ثم ينتقلون إلى القدح في عليّ لأنه سكت ، ثم إلى القدح في ٢٠٣ الرسول ، ثم في الإله ، كما رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر والناموس الأعظم
فقال
من
•
ثم هبك اعتضدت بالثعلبي ، فقد نقل الثعلبي عن ابن عباس قال : إنها نزلت في أبي بكر . ونقل عن عبد الملك قال : سألت أبا جعفر الباقر عن الآية هم المؤمنون . قلت : فإن ناساً يقولون هو علي . فقال : علي من الذين آمنوا . وعن الضحاك مثله . وروى عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : كلُّ من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا . ثم نعفيك ادعائك الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح . وما أوردته عن الثعلبي واه فيه رجال متهمون . وأما ابن المغازلي الواسطي فقد جمع في كتابه من الكذب مالا يخفى على من له أدنى معرفة بالحديث . ولو كان المراد بالآية أن يؤتى الزكاة في حالة الركوع لوجب أن يكون ذلك شرطاً في الموالاة ولا يتولى المسلم إلا عليا فقط ، فلا يتولى الحسن ولا الحسين . ثم قوله : ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ ) صيغة جمع فلا تصدق على واحد فرد . وأيضاً فلا يثنى على المرء إلا بمحمود ، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب ، ولو كان مستحباً لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم والحض عليه ولكرّر على فعله . وإن في الصلاة لشغلا ، فكيف يقال : لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع ؟ ثم قوله : ( وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ ) يدلُّ على وجود زكاة ، وعلى ما وجبت عليه زكاة قط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم [ فإنه كان فقيراً
وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا وعلي لم يكن من هؤلاء ] (١) ، ثم إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند الأكثر ثم إن الآية بمنزلة قوله تعالى :
(۱) عن الأصل ٥:٤
،
٤٣٧
ص ٤٣٧