للشرع بل كان أبو بكر وعمر أعلم منه ، فبطل إجماعك . وإن زعمت أنه معصوم فلا تعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله لزم من ذلك أن الحجة لا تقوم على أهل الأرض إلا بنقله ، ولا نعلم صحة نقله حتى نعلم ، ولا نعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه ، فإن ۲۰۰
أنه
كان الإجماع معصوماً أمكن حفظ الشرع به ، وإن لم يكن معصوماً لم نعلم
عصمته
ثم أخبرنا : هل يمكن الإمام تبليغ الشرع إلى من ينقله عنه بالتواتر ، أم لا يزال منقولاً نقل آحاد من معصوم إلى معصوم ؟ فإن كان الإمام يمكنه ذلك فالرسولُ يمكنه بطريق الأولى ، فحينئذ لا حاجة إلى نقل الإمام . وإن قلت : لا يمكنه ذلك لزم دين الإسلام أنه لا ينقله إلا واحد بعد واحد من أقرباء الرسول الذين يمكن القادحَ في نبوّته أن يقول : إنهم يقولون عليه ماشاءوا ،
وبلغوه
وإنه كان طالب ملك أقامه أقاربه وعهد إليهم بما يقيمون به دولته . ونقول : الحاجة ماسة إلى العصمة في حفظ الدين [ ونقله ](١)، فلماذا لا يجوز أن يكون الصحابة هم المعصومين الذين حصل بهم مقصود الدين ، ولماذا لا تكون العصمة في الحفظ والبلاغ لكل طائفة بحسب ما حملوه : فالقراء معصومون في حفظ القرآن وتبليغه ، والمحدثون معصومون في حفظ الصحاح وتبليغها ، والفقهاء معصومون في فهم الكلام والإستدلال، وهذا هو الواقع المعلوم الذي أغنى الله به عن واحد معدوم ثم إنه إذا كان لا يحفظ الشرع ويبلغه إلا معصوم عن معصوم ، والمنتظر(٢) له أربعمائة وستون سنة لم يأخذ أحد عنه مسألة ، فمن أين علمتم القرآن والشرع في طول هذه المدة ؟ ولم لا يجوز أن يكون هذا القرآن الذي تقرأونه ليس الذي أنزل ؟ وأيضاً من أين لكم العلم بشيء من أحوال الرسول وابن عمه وأنتم لم تسمعوا شيئاً
(۱) عن الأصل ۳ : ۲۷۱ (۲) أي الابن المزعوم للحسن العسكري مع أنه مات وليس له ابن
٤٣٣
ص ٤٣٣