المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٤١٣

تحبّان أن تكثر العلوج بالمدينة - فقال : أنقتلهم ؟ قال : كذبت ، أبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم (۱)؟ فهذا ابن عباس مع فقهه يستأذن عمر ١٨٦ في قتل العلوج لما اتهموهم بالفساد ، فكيف لا يعتقد عبيدالله جواز قتل الهرمزان ؟ فلما قتله وبويع عثمان استشار الناس في قتله ، فأشار عليه عدَّةً في أن لا يقتله ، وقالوا : قتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم فيكون في هذا فساد وكأنهم وقعت لهم شبهة في عصمة الهرمزان (۲) ، ولو قدر أنه معصوم الدم ، ولكن القاتل اعتقد حلّ قتله لشبهة صارت تدرأ القتل عن القاتل(۳)، كما أن أسامة لما قتل ذلك [ الرجلَ ] بعدما قال: «لا إله إلا الله » عزّره الرسول بالقول ولم يقتله به . وأيضاً فإن هذا والهرمزان لم يكن لهما من يطالب بالدم ، ولكن الإمام وليُّ الدم فله القتل أو العفو والدية ، فعفا عثمان وترك الدية لآل عمر ، وإذا حقن عثمان دمه فلا يباح بحال ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم تقام فيه القيامة ، ودم عثمان وهو إمام المسلمين المقتول صَبراً لا حرمة له ! وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم « ثلاث من نجا منهن فقد نجا : موتي ، وقتل خليفة مُضْطَهَد بغير حق ، والدجال » رواه أحمد في مسنده (۱) وقد أشار حافظ ابراهيم في ( القصيدة العمرية ( إلى رأي أمير المؤمنين عمر في مثل هؤلاء الموالي حيث قال : واها على دولة بالأمس قد ملأت جوانب الشرق رغدا من أياديها كم ظللتها وحاطتها بأجنحة عن أعين الدهر قد كانت تواريها من العناية قد ریشت قوادمها ومن صميم التقى ریشت خوافيها والله ما غالها قدما وكاد لها واجتث دوحتها إلا مــوالــيـهـا لو أنها في صميم العرب قد بقيت لما نعاها على الأيام ناعيهـا ياليتهم سمعوا ماقاله عمر والروح قد بلغت منه تراقيها لاتكثروا من مواليكم فان لهم مطامعا بسمات الضعف تخفيها (۲) أي في عصمة دمه ، ومعنى ذلك أنهم اشتبهوا في تآمره على حياة أمير المؤمنين عمر . (۳) عملا بالحديث ( ادرأوا الحدود بالشبهات » . ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.