المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٤١١

على هناته مسلماً ظاهراً وباطناً يقرأ القرآن ويتفقه ، فلا ذنب لعثمان في اتخاذه كاتباً ثم بدت منه أمور (۱) . وأما أبو ذر فثبت عن عبدالله بن الصامت قال : قالت أم ذرّ « والله ماسير عثمان أبا ذر إلى الربذة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها ». وقال الحسن البصري ( معاذ الله أن يكون أخرجه عثمان (۲) .. ولاريب أن أبا ذر كان صالحاً زاهداً ، وكان مذهبه بذل مافضل عن الحاجة ، وأن إمساكه كنر يكوى به صاحبه ويتلو : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْيرون ) (التوبة ٣٤ – ٣٥) ، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يا أبا ذرّ ما أحب أن أحداً ذهباً يمضي علي ثالثة وعندي منه دينار ) وقوله : « الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا » ولما تُوُفِّيَ عبد الرحمن [ بن عوف ] وخلف مالاً عد ذلك أبو ذر من الكنز الذي يُعاقب عليه ، وعثمان يناظره في ذلك حتى دخل كعب فوافق عثمان أذن في ذلك لعثمان . قال ابن الوزير : إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك ، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة ، ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات استغرقت ثلاث صفحات دفاعاً عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم ، وهذه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهديهم ـ بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع - لها دلالتها الخاصة ، بعد الذي سمعته من إمام أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية ، وإمام المالكية في الأندلس القاضي ابن ، ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم . العربي (۱) وهذه الهنات والأمور هي ما ألصقه به الكذبة من الكتابة باسم عثمان إلى ابن أبي سرح زمن المحنة، وقد علمت مما تقدم في ۳۹۱ و ۳۹۲ - ۳۹۳ براءته من ذلك، بما تبين لك من دخائل هذا الحادث ص (۲) وانظر ما نقلناه في ص ٣٩٤ عن تاريخ ابن خلدون بقية ج ص ۱۳۹) . ٤١١
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.