المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٤٠٦

! الناس تنازعوا فيما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته : هل يستحقه ولي الأمر بعده ؟ على قولين . وكذلك تنازعوا في ولي اليتيم : هل له أن يأخذ من مال اليتيم - إذا - كان غنياً ـ أجرته مع غناه ؟ والترك أفضل ، أو الترك واجب ؟ على قولين ومن جوز الأخذ من مال اليتيم مع الغنى جوزه للعامل على بيت مال المسلمين ، وجوزه للقاضي وغيره من الولاة ، ومن قال لا يجوز ذلك من مال مع اليتيم فمنهم من يجوّزه من مال بيت المال كما يجوز للعامل على الزكاة الأخذ الغنى ، فإن العامل على الزكاة يجوز له أخذ جعالته مع غناه ، وولي اليتيم قد قال تعالى فيه : ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيَا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (النساء (٦) . وأيضاً فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن سهم ذوي القربى هو لقرابة الإمام ، كما قاله الحسن وأبو ثور ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية ، وسقط حق ذوي قرباه بموته كما يقول ذلك كثير من العلماء كأبي حنيفة وغيره ، ثم لما سقط حقه بموته فحقه الساقط قيل إنه يصرف في الكراع والسلاح والمصالح ، كما كان يفعل أبو بكر وعمر ، وقيل إن هذا مما تأوله عثمان ، ونقل عن عثمان رضي الله عنه نفسه أنه ذكر هذا وأنه يأخذ بعمله ، وأن ذلك جائز وإن كان مافعله أبو بكر وعمر أفضل ، فكان له الأخذ بهذا وهذا ، وكان يعطي أقرباءه مما يختص به ، فكان يعطيهم لكونهم ذوي قربى الإمام على قول من يقول ذلك ، وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعض أقاربه إما بولاية وإما بمال ، وعلي ولى أقاربه أيضاً ](١). وأما قيام أهل الكوفة على سعيد بن العاص حتى أخرجوه منها فلا يدلّ على ذنب ولابد (٢). فإن القوم كانوا أعنتَ شيء لأمرائهم حتى قاموا على سعيد (۱) عن الأصل ٣ : ص ۱۸۷ - ۱۸۸ وفيه فقه جليل ، وقد اختصره الحافظ الذهبي بأقل من سطرين . (۲) وقد رأيت في ص ۳۹۰ - ۳۹۱ منزلة سعيد بن العاص من المكارم الإسلامية ، وما قدمه = ٤٠٦
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.