وأجمع المسلمون على أنه تعالى موصوف بالحكمة ، فقالت طائفة : معناها
·
راجع إلى العلم بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده ، وقال / جمهور ١٤ السنة : بل هو حكيم في خلقه وأمره : والحكمة ليست هي مطلق المشيئة ، إذ لو كان كذلك لكان كلّ مريد حكيماً ، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى إرادة محمودة ومذمومة ، بل الحكمة مافي خلقه وأمره من العواقب المحمودة . وأصحاب القول الأول - كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء (۱) ـ يقولون : ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله ، بل ليس فيه إلا لام العاقبة ، وأما الجمهور فيقولون : بل لام التعليل داخلة في أفعاله وأحكامه وهذه المسألة لا تتعلق بالإمامة أصلاً ، وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل فمن أنكر ذلك احتج بحجتين : إحداهما : أن ذلك يلزم التسلسل ، فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضاً حادثة وتفتقر إلى علة ، إن وجب أن يكون لكل حادث علة ، وإن عُقل الإحداث بلا علة لم يحتج إلى إثبات علة . الثانية : أنهم قالوا : من فعل لعلة كان مستكملاً بها ، لأنه لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة ، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه ، وذلك ممتنع على الله ، وأوردوا على المعتزلة حجة تقطعهم على أصولهم فقالوا : العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة ، وإن كان وجودها أولى فإن كانت عنه منفصلة لزم أن تستكمل بغيره ، وإن كانت قائمة به لزم أن يكون محلا للحوادث
وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون : فالمعتزلة تثبت من التعليم مالا يعقل ، وهو فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها إليه
سواء .
(۱) انظر للأشعري والأشعرية التعليق رقم ٢ ص ٤٤ والتعليق رقم ٢
٤٦
۳۹
ص ٣٩