المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٨٨

1 ، أن يكره أحدهما الآخر . وقولك (۱) ( إن عمر علم أن عبدالرحمن لا يعدل عن أخيه وابن عمه فهذا كذب بارد وجهل بالنسب ، إذ عبد الرحمن ليس أخاً لعثمان ولا ابن عم ولا هو من قبيلته أصلاً ، وبنو زهرة إلى بني هاشم أميل فإنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سعد : « هذا خالي » . بلی ، سعد زهري من قبيلة ابن عوف ، فهلا آثره بها ! ثم قلت (۱) : « إنه (۲) أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أثام قلنا : أين النقل الثابت بهذا ؟ إنما المعروف أنه أمر الأنصار أن لا يفارقوهم حتى يبايعوا واحداً منهم، أو كان عمرُ يأمر بقتل ستة هم عنده أفضل أهل الأرض ؟ ثم كيف يطيعه أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته في قتلهم ؟ ولو أمر بقتلهم لذكر بعد موتهم من يصلح لها غيرهم، ثم أيضاً من الذي يتمكن من قتل هؤلاء الذين كل واحد منهم سيّد عشيرته ؟ فأنت قد رأيت ماجرى في الوجود بقتل واحد منهم وهو عثمان ، ثم لو فرضنا أن الستة لم يتول أحد منهم ، فلم يجز قتلهم ، بل ولا جاز قتل واحد منهم ، وإنما يولي غيرهم ، ولا سمعنا في العالم أن أحداً امتنع من الخلافة فقتل ، فتبين أن هذا كذب · ثم العجب من الرافضة يزعمون أن الستة مستحقو القتل سوى عليّ ، ثم العجب أنه (۲) يحابيهم بالولاية ثم يأمر بقتلهم ، وكذا ، فليكن الجمع بين الضدين ! ثم قد تخلف سعد بن عُبادة عن بيعة أبي بكر ولم يضربوه ولا حبسوه فضلا عن القتل ، وتربَّص علي عن البيعة مدة ولم يقل له أبو بكر شيئاً ، حتى جاء وبايعه ولم يُكرهه أحد ، ومازال أبو بكر يكرمه ويجله ، وكذلك عامله عمر ، ويقول أبو بكر : أيها الناس ارقبوا محمداً في أهل بيته . ويذهب أبو بكر (۱) الخطاب للرافضي المردود عليه (٢) أي ۳۸۸ ۱۷۸
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.