المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٨٢

وأما عمر رضي الله عنه فرأى الأمر في الستة متقارباً ] (۱). صح عنه أنه قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني ـ يعني أبا بكر ـ وإن أترك ـ فقد ترك من هو خير مني - يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، والخلاف مازال في القراءات والفقه وغير ذلك ، حتى إن العالم الواحد يقول قولين مختلفين ، ومازالت آراء الكبار تختلف ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المغازي :« إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » ، وروى عنه أنه قال لهما : « لو اتفقتها على شيء لم أخالفكما » ، وقال : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ، فما فعله أبو بكر من استخلافه عمر كان المصلحة لكمال عمر وشفوفه واستحقاقه ، وظهر أثر ذلك عند كل عاقل منصف ، وكان مافعله عمر هو المصلحة ، فإنه لم يترجح عنده أحد من الستة على الباقين ، ورآهم متقاربين ، وفي كل فضيلة ليست في الآخر ، وترك التعيين خوفاً وورعاً ، وفعل من المصلحة بحسب الإمكان . ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان ، وكانت ولايته أرجح مصلحةً وأقل مفسدة من غيره ، والواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة وأقلهما مفسدة ، ولا يجب على الخليفة أن يستخلف بعد موته ، فقال : الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض · . وأما ما زعمت من ذكر سالم مولى أبي حذيفة فمعلوم / أن الصحابة يعلمون الإمامة في قريش كما استفاضت بذلك السنن ، وذلك مما احتجوا به على الأنصار يوم السقيفة ، فكيف يُظنُّ بعمر أنه يولي مولى ، فأين يذهب عقلك ؟ بل من الممكن أنه كان يوليه ولاية جزئية ، أو يستشيره فيمن يولي ، ونحو من الأمور التي يصلح لها سالم مولى أبي حذيفة فإن سالماً كان من خيار ذلك الصحابة ](٢) (۱) آخر ما بدأنا من ص ٣٥٨ نقله عن الأصل المطبوع ببولاق 3 : ١٥٨ – ١٦٤ (۲) عن الأصل ٣ : ١٦٥ سے ۳۸۲ ۱۷۵
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.