|
كلماته الجامعة أم لا ؟ وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط) وهو مما اتفق عليه الناس كلهم تفاه القياس ومُثبتته - فإن الله إذا أمر أن يُستشهدَ ذَوَا عَدْل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يُعلم بالنص العام ، بل باجتهاد خاص ، وكذلك إذا أمر أن تُؤَدَّى الأماناتُ إلى أهلها ، وأن تُوَلى الأمورُ مَن يصلح لها فكون هذا الشخص المعين صالحاً لذلك أو راجحاً على غيره لا يمكن أن تدلَّ عليه النصوص، بل لا يُعلم إلا باجتهاد خاص
.
والرافضي إن زعم أن الإمام يكون منصوصاً عليه وهو معصوم فليس هو أعظم من الرسول، ونوابه وعماله ليسوا معصومين ، ولا يمكن أن ينص الشارع
على كل معينة ، ولا يمكن النبي ولا الإمام أن يعلم الباطن في كل معينة وأما علي رضي الله عنه فظهور الأمر في الجزئيات بخلاف ماظنه كثير جداً ، فعلم أنه لا بد من الاجتهاد في الجزئيات من المعصومين وغير المعصومين . وفي الصحيح عن النبي أنه قال : « إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنما أقطعُ له قطعة من النار » . فحكمه في القضية المعينة إنما هو باجتهاده ، ولهذا نهى المحكوم له أن يأخذ ماحكم له به إذا كان الباطن بخلاف ماظهر
•
وعمر رضي الله عنه إمام ، وعليه أن يستخلف الأصلح للمسلمين ، فاجتهد في ذلك ورأى أن هؤلاء الستة أحقُّ من غيرهم ، وهو كما رأى ، فإنه لم يقل أحد إن غيرهم أحقُّ منهم ، وجعل التعيين إليهم خوفاً أن يعين واحداً منهم ويكون غيره أصلح لهم ، فإنه ظهر له رجحان الستة دون رجحان التعيين ، وقال : الأمر في التعيين إلى الستة يعينون واحداً منهم ، وهذا أحسن اجتهاد إمام عادل ناصح لا هوى له رضي الله عنه . وأيضاً فقد قال تعالى :
۳۷۸
ص ٣٧٨