المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٧

والعلم ، وأما المنفعة المطلوبة من أولي الأمر فلم تحصل بهم ، فتبين أن ماذكره من « اللطف » تلبيس وكذب دمه وقوله : « إن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة الخ » نقل باطل عنهم من وجهين : أحدهما : أن كثيراً من أهل النظر الذين ينكرون النص يثبتون العدل والحكمة كالمعتزلة ومن وافقهم ، / ثم سائر أهل السنة مافيهم من يقول إنه ١٢ تعالى ليس بحكيم ولا إنه يفعل قبيحاً ، فليس في المسلمين من يتكلم بإطلاق هذا إلا حَلَّ ولكن مسألة القدر فيها نزاع في الجملة : فقول المعتزلة ذهب إليه متأخروا الإمامية وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين وأهل البيت ، فتنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه ، وفي تعليل أفعاله وأحكامه ، فقالت طائفة : إن الظلم ممتنع عليه وهو محال لذاته كالجمع بين الضدين ، وأن كل ممكن مقدور فليس هو ظلماً ، وهؤلاء يقولون : إنه لو عذَّب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظلماً ، وقالوا : الظلم التصرف فيما ليس : له والله له كل شيء ، وهذا قول كثير من أهل الكلام المؤمنين بالقدر ، وقول عدة من الفقهاء ، وقالت طائفة : بل الظلم مقدور ممكن ، والله لا يفعله لعدله ، وبهذا مدح نفسه إذ يقول : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ) (يونس (٤٤) والمدح إنما يكون بترك المقدور ، قالوا : وقد قال : ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْما ) (طه ۱۱۲) وقال تعالى : ( وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ) (الزمر (٦٩) وقال : أَنَا بِظَلَّ لِلْعَبِيدِ ) (ق (۲۹). وإنما نره نفسه عن أمر يقدر عليه لا على المستحيل ، وثبت في الصحيح عن النبي : ( أن الله يقول : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » فقد حرم الظلم على نفسه كما كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ)) (الأنعام (۱۲) ، وفي الصحيح ( إن الله لما قضى الخلق كتب في وما ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.