المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٦٦

قلنا : النفي في الخمر تعزير يسوغ للإمام فعله باجتهاد ، وقد ضرب ، الصحابة في الخمر أربعين ، وضربوا ثمانين ، وصح أن عليا قال : وكل سنة وقد قال العلماء : الزيادة على أربعين حد واجب ، وبه يقول أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد ، وقال الشافعي : الزائد تعزير ، وللإمام أن يفعله : وكان عمر يحلق في الخمر وينفي ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الشارب في الرابعة ، واختلف في نسخه ، وكان علي يحد أكثر من الأربعين وقال : ما أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجِدُ في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات لَوَدَيْتُه ، فإنه شيء فعلناه بآرائنا ، رواه الشافعي واستدل به على أن الزيادة من باب التعزير الذي يفعل بالاجتهاد . قال (۱) : « وكان قليل المعرفة بالأحكام : أمر برجم حامل حتى نهاه علي » . قلنا : إن كانت هذه القضية وقعت فلعل عمر لم يعلم بحملها ، والأصل عدم الحمل ، أو غاب عنه الحكم حتى ذكره علي ، فكان ماذا بمثل هذا فيقدح في ۱۷۰ أئمة الهدى ؟ وعلى قد خفَى عليه من السنة أضعاف هذا ، وأدَّى اجتهاده / إلى أن قتل يوم الجمل وصفين نحو من تسعين ألفاً ، فهذا أعظم مراراً من خطأ عمر في قتل ولد زنا ولم يقتله والله الحمد قال (۱) : « وأمر برجم مجنونة ، فقال له علي : إن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك وقال : لولا علي لهلك عمر ». قلنا : هذه الزيادة ليست معروفة ، فإن كان عمر لا يعلم بخبرها فلا ضير ، أو علم وذهل ، أو اجتهد ، فله أسوة بغيره وما هو بمعصوم . قال (۱) : « وقال (۲) في خطبة له : من غالى بمهر امرأة جعلته في بيت المال (1) أي الرافضي المردود عليه (٢) أي أمير المؤمنين عمر . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.