!
الفصل الأول
في نقل المذاهب في هذه المسألة(۱)
قال المؤلف الرافضي : (ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحاً ولا يظلم ، وأنه رءوف بالعباد يفعل لهم ماهو الأصلح لهم ـ إلى أن قال ـ ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة ، فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم ، ولئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته ، وأنه لما بعث محمداً قام بنقل الرسالة ونص على أن الخليفة من بعده علي ، ثم من بعد عليّ ولده الحسن (۲) ، ثم على ولده الحسين ، ثم على [ علي ](۳) بن الحسين ، ثم على محمد ، ثم على جعفر ، ثم على [ موسى بن جعفر ، ثم على ](۳) علي بن موسى ، ثم على محمد بن علي الجواد ، ثم على علي بن محمد الهادي ، ثم على الحسن بن علي العسكري ، ثم على الحجة محمد بن الحسن ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة . وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله : فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى ، وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعل لغرض بل أفعاله كلها لا لغرض من الأغراض ، ولا لحكمة ، وأنه يفعل الظلم والعبث ، وأنه لا يفعل الأصلح لعباده بل [ ما ](٣) هو الفساد في الحقيقة كفعل المعاصي وأنواع الكفر ، فجميع أنواع الفساد الواقعة في العالم مسندة إليه ، وأن المطيع
(۱) عناوين الفصول لم تكن في المختصر ، ولكن الكتاب المردود عليه والرد والمختصر
مبنية كلها على هذه الفصول
•
(۲) أنظر التعليق في ص ٢٨
(۳) سقط من المختصر وأكمل من الأصل ( ۱ : ۳۰ ) .
٣٤
ص ٣٤