المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٣٠٧

عليه السلام : « من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عُنقه كائناً من كان أخرجه مسلم ، وأهل السنة يقولون : قتل » مظلوماً شهيداً ، وقاتلوه ظَلَمةً معتدون ، وأحاديث قتل الخارج لم تتناوله ، ١٤٨ فإنه لم يفرق الجماعة ، ولم يُقتل إلا وهو طالب للرجوع ، أو المضي إلى يزيد داخلا فيما دخل فيه سائر الناس ، مُعرِضاً عن تفريق الكلمة . وكذلك الحديث (١) لم يصح ، ولا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا جاهل ، فإن العاصم لدم الحسين ـ من الإيمان والتقوى - أعظم من مجرد القرابة ، فقد قال عليه السلام : « لو أن فاطمة سرقت لقطعتُ يدها ، فقد أخبر عن أعزّ أهله عليه بحكم الله الذي لا فرق فيه بين الشريف والدني ، فلو زنا العلوي المحصن رجم ، ولو قتل قتل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المسلمون تتكافأ دماؤهم » ، وكذلك إيذاء الرسول في عترته وصحابته وسنته من العظائم قال (۲) : « فلينظر العاقل أي الفريقين أحقُّ بالأمن : الذي نزّه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته ، ونزّه الشرعَ عن المسائل الرديئة ، ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ويذكر أئمة غيرهم، أم الذي فعل ضدَّ ذلك ؟ » . فنقول : ماذكرته من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيصُ الله ولرسوله ، وذلك قول نفاة الصفات ، يتضمن وصفه تعالى بسلب صفات الكمال التي يُشابه فيها (٣) الجمادات والمعدومات، فإذا قالوا : لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة ] (٤) ولا حب [ ولا بغض ] (٤) ولا رضا ولا سخط ولا يرى (۱) أي حديث الرافضي الكذاب : قاتل الحسين في تابوت من نار (٢) أي الرافضي المردود عليه (۳) أي في حالة سلب صفات الكمال ، وخير ما تقرأه لهذا الموضوع ( الرسالة التدمرية ) الشيخ الإسلام ، ط السلفية (٤) عن الأصل ٢ : ٢٥٧ ۳۰۷
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.