المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢٨٧

فسوق وقتاله كفر » وقال : « لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضُكم رقاب بعض ، فماذا تردون عليهم ؟ واعلم أن طائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج من قتال البغاة، وجعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك ، وهذا القول خطأ وخلاف نص أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومخالف للسنة ، فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم واتفق على ذلك الصحابة ، وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة (۱) ليس فيه أمر الرسول(۲) ولا إجماع من الصحابة (۳) ، وأهل صِفِّين لـم يبدأوا عليا بقتال(٤) ، ثم أبو حنيفة وغيره لا يجوزون قتال البغاة إلا أن يبدأوا الإمام ، وأبو حنيفة وأحمد [ ومالك ] لا يجوزون للإمام قتال من قام بالواجب [ إذا كانت طائفة ممتنعة وقالت لا نؤدي زكاتنا إلى فلان ، فيجب الفرق بين قتال المرتدين وقتال الخوارج المارقين ](٥) ، أما قتال مانعى الزكاة فأكد من قتال الخوارج إذا كانوا لم يخرجوها (٦) بالكلية ولم يقروا بها ، وأما قتال البغاة المذكور في القرآن فنوع ثالث غير هذا وهذا ، فإنه تعالى لم يأمرنا بقتال البغاة ابتداء بل بالإصلاح ، وليس هذا حكم المرتدين ولا الخوارج . وقتال الجمل وصفين هل هو من قتال البغاة أو من قتال الفتنة التي القاعد (۱) انظر ص (۲) انظر في ٢٦٣ ص ٢٨٥ النص عن علي في ذلك كما نقله صاحبه قيس بن عباد (۳) لأن الصحابة كانوا ثلاث فرق : فرقتان في الجيشين ، وفرقة ثالثة على رأسها عبدالله بن بل عند التحكيم عرض على ابن عمر أن " عمر بن الخطاب كانت تعتبر ذلك فتنة وكانت تجتنبها يتولى الخلافة فاعتذر . فهذه الأمور لم يكن فيها إجماع من الصحابة . (٤) كما تقدم في ص ٢٦١ و ٢٦٢ وص ٢٧٣ و ٢٧٤ • (٥) عن الأصل ۲ : ۲۳۳ ، وكانت في المختصر : وإن امتنعوا ، وما في الأصل أوضح وفيه زيادة نافعة • (٦) أي الزكاة . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.