یکن قتال بل كان معاوية مقيماً على سياسة رعيته وعلي مقيماً على سياسة رعيته لم يكن في ذلك من الشرّ أكثر مما حصل بالاقتتال فإنه بالاقتتال لم تزل هذه الفرقة ، ولم يجتمعوا على إمام، بل سفكت الدماء وقويت العداوة والبغضاء ، وضعفت الطائفة التي كانت أقرب إلى الحق وهي طائفة علي ، وصاروا يطلبون من الطائفة الأخرى من المسألة ماكانت تلك تطلبه ابتداء ، ومعلوم أن الفعل الذي تكون مصلحته راجحة على مفسدته يحصل به من الخير أعظم مما يحصل بعدمه ، وهنا لم يحصل بالاقتتال مصلحة ، بل كان الأمر مع عدم القتال خيراً وأصلح منه بعد القتال ، وكان علي وعسكره أكثر وأقوى ، ومعاوية وأصحابه أقرب إلى موافقته ومسالمته ومصالحته ، فإذا كان مثل هذا الاجتهاد (۱) مغفوراً لصاحبه ، فاجتهاد عثمان أن يكون مغفوراً أولى واحرى، وأما معاوية وأعوانه فيقولون : إنما قاتلنا علياً قتال دفع عن أنفسنا وبلادنا(۲)، فإنه بدأنا بالقتال ، فدفعناه بالقتال ، ولم نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه ، فإذا قيل لهم : هو الإمام الذي كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وأن لا تَشُقُوا عصا المسلمين ، قالوا : ما نعلم أنه إمام تجب طاعته ، لأن ذلك عند الشيعة ـ إنما يعلم بالنص ، ولم
ظاهر
C
-
يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بإمامته ووجوب طاعته ، ولاريب أن عذرهم في هذا فإنه لو قدر أن النصَّ الجليَّ الذي تدَّعيه الإمامية حق(۳)، فإن هذا قد كتم وأخفي في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم(٤)، فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك لو كان حقاً ، فكيف إذا كان باطلاً ] (٥) . (۱) أي باختيار علي القتال على المسالمة
(۲) وهذه الحقيقة كانت معروفة حتى في جيش علي أيضا ، وقد مضى في ص ٢٦١ قول الأشتر النخعي : إنهم ينصرون علينا لأنا نحن بدأناهم بالقتال (۳) وهذا التقرير معلوم بطلانه عند أهل السنة ، وإلا لكان أبو بكر وعمر وإخوانهما أول العاملين به لما يعلمه الناس من دينهم وأخلاقهم وزهدهم في الرئاسة وأنهم كانوا يعتبرونها تكليفا وعبثا، ولم يكونوا يرونها قيصرية وكسروية
(٤) وهذه النتيجة باطلة لأن المقدمة التي بنيت عليها باطلة .
(٥) عن الأصل ۲ : ۲۲۳
٢٧٤
ص ٢٧٤