المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢٥٤

وأما قوله : كيف أطاعها عشرة آلاف من المسلمين ، وساعدوها على منهم حرب أمير المؤمنين ، ولم ينصر أحد فاطمة لما طلبت حقها من أبي بكر ولا شخص [ واحد كلمة ] بكلمة فهذا من أعظم الحجج عليه ، فإنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون قرابته وبنته أكثر وأعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر ، ولا يرتاب عاقل أن العرب كانت تدين لبني عبد مناف في الجاهلية والإسلام أعظم مما تدين لبني تيم(۱) وبني . عدي (٢) ، ولهذا لما تولّى أبو بكر قال أبوه أبو قحافة : أرضيت بنو مخزوم وبنو عبد شمس ؟ قالوا : نعم قال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال : أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم ؟ فقال [ علي ] : « يا أبا سفيان ، إن الإسلام ليس كأمر الجاهلية » أو كما قال ، فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال إن فاطمة مظلومة ، ولا إن أبا بكر ظلمها ـ ولو فرضنا أنهم عاجزون عن نصرها كما زعمت ، فلا أقل من المقال ۱۳۰ – فإذا لم يقع شيء من النصرة ولا القول قطعنا بأنها لم تظلم ، هذا وأبو بكر لم يكن ممتنعاً من سماع كلام أحد ، ولا كان معروفاً بالجبروت ، واتفاق الكل مع توفر دواعيهم على بغض فاطمة - مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها ـ مما يُعلم امتناعه بالضرورة. وكذلك عليّ ، ولا سيما وجمهور قريش والأنصار والعرب لم يكن إلى علي منهم ولا منه إليهم إساءة لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، وأما عمر فكان أشدَّ على الأعراب وأكثر عداوة لهم من عليّ ، وكلامهم فيه وفي حدته معروفة ، ومع هذا تولّى عليهم فما مات إلا وكلهم يثني عليه ، وتوجع الكل لمصرعه ، وهذا مما يبين أن الأمر على نقيض ماتقوله الرافضة ، [ وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلاً ] (٣) ، ثم كيف يقتص القوم (۱) رهط أبي بكر . (۲) رهط عمر . (۳) عن الأصل ۲ : ۱۹۷ ٢٥٤
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.