بقتله وتقول : اقتلوا نعثلا . وكيف استجاز طلحة والزبير وعشرة آلاف من المسلمين مطاوعتها على قتال علي ، وبأي وجه يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم والواحد منا لو تحدث امرأة غيره وأخرجها [ من بيتها ] وسافر بها كان أشد الناس مع عداوة له ، وكيف طاوعوها ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لما طلبت حقها » .
قلنا : أما أهل السنة فانهم قائمون بالقسط ، وقولهم عدل لا يتناقض ، وأما الرافضة وأهل البدع فذووا أهواء وتناقض
فمن ذلك أن أهل السنة عندهم أن أهل بدر/ في الجنة ، وكذلك أمهات المؤمنين . ويقولون : ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ (۱) [ بل ولا عن الذنب ، بل يجوّزون أن يذنب الرجل منهم ذنباً صغيراً أو كبيراً ويتوب منه ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، ولو لم يتب منه فالصغائر تمحى باجتناب الكبائر عند جماهيرهم . بل وعند الأكثرين منهم أن الكبائر تمحي بالحسنات التي هي أعظم منها ، وبالمصائب المكفّرة وغير ذلك ، وإذا كان هذا أصلهم فيقولون : ماذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب ، وكثير منه كانوا مجتهدين فيه ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم ، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم : إما بتوبة ، وإما بحسنات ماحية ، وإما بمصائب مكفّرة وإما بغير ذلك ، فإنه قد قام الدليل ـ الذي يجب القول بموجبه ـ أنهم من أهل الجنة ، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة . وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ذلك في استحقاقهم للجنة ، ونحن قد علمنا أنهم من أهل الجنة ، ولو لم يعلم أن أولئك المعينين في الجنة لم يجز لنا أن نقدح في استحقاقهم للجنة بأمور لا نعلم أنها توجب النار ، فإن هذا لا يجوز في آحاد (۱) هذا الموضوع دقيق جداً ، وكلام شيخ الإسلام فيه من أنفس الكلام ، وفيه فقه وعلم والمعية ، وقد ورد في المختصر مبتسراً وعرياً عن كثير من الملاحظات والقيود الجوهرية فآثرنا نقله عن الأصل ٢ : ١٨٣ - ١٨٤
-
۲۳۲
۱۲۷
ص ٢٣٢