المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢٢٧

والخلاف ، وقد اعتزل القتال مع عليّ ومع معاوية (۱) ثم لم يكن قرشياً ، ولا ممن يصلح للخلافة بوجه . ثم لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على أبي بكر ثم مات واستخلف أبو بكر فإلى الخليفة إنفاذ الجيش وحبسه ، وتأميرُ أسامة وعزله (۲) ، وهذا لا ينكره إلا جاهل والعجب من هؤلاء [ المفترين ] ومن قولهم إن أبا بكر / وعمر مشيا إليه ١٢٥ واسترضياه ، مع قولهم إنهما قهرا علياً والعباس وبني هاشم وبني عبد مناف ولم يسترضوهم ، وأي حاجة بمن قهروا أشراف قريش أن يسترضوا [ ضعيفاً ] ابن تسع عشرة سنة لا مال له ولا رجال ؟ [ فإن ] قالوا استرضياه لحبّ رسول الله إياه وتوليته له ، قيل : فأنتم تدَّعون أنهما بدلا عهده ووصيته ! . قال (۳) : « وسمّوا عمر ( الفاروق ) ولم يسموا علياً بذلك مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه : هذا فاروق أمتي ) . قلنا : ما هذا بأول حديث كذبتموه ، ولا نعرف له إسناداً البتة ، فما محبتكم علياً إلا من جنس محبة النصارى عيسى بن مريم : أطروه ، وبالغوا ، ولم يرضوا له بالمنزلة التي جعلها الله له ، وبهذا يتبين الحديث الذي رواه مسلم عن عليّ أنه [ قال ] : « لَعهدَ النبيُّ الأميُّ إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق » فإن الرافضة لا تحبُّه على ماهو عليه، وتبغ نعته من وجه ، كما كان النصارى واليهود يبغضون من صَدَّق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقر به ، فموسى وعيسى عليهما السلام مقران بذلك ، وكما أن علياً يحب أبا بكر وعمر قطعاً ، والرافضة يبغضون من أحبهما فهم داخلون في قوله : « لا يبغضك إلا منافق » ، وهكذا نجد كل من أحب شيخاً على صفة ماهو قائم بهما في نفس الأمر ، كمن (۱) كما فعل عبدالله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبو موسى الأشعري وأبو بكرة وغيرهم . (۲) لأن المصلحة الإسلامية العامة تتغير بتغير الظروف ، ولو مست حاجة الإسلام إلى أسامة أو جيشه في غير هذا العمل لكانت مصلحة الإسلام مقدمة في كل شيء (۳) أي الشيعي المردود عليه ۲۲۷
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.