الصحيحين عن علي رضي الله عنه في حديث الخادم لما ذهبت فاطمة إلى النبي تسأله خادماً فلم يعطها خادماً وعلمها التسبيح ، وإذا جاز أن تطلب من ما يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولا يجب أن يعطيها إياه جاز أن تطلب ذلك
النبي
من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلم أنها ليست معصومة أن تطلب مالا يجب إعطاؤها إياه ، وإذا لم يجب عليه الإعطاء لم يكن مذموماً بترك ماليس بواجب وإن كان مباحاً ، أما إذا قدرنا أن الإعطاء ليس بمباح ، فإنه يستحق أن يحمد على المنع ، وأما أبو بكر فلم يعلم أنه منع أحداً حقه ، لا في حياة رسول
الله ولا بعد موته
وكذلك ماذكره (۱) من إيصائها أن تدفن ليلاً ولا يصلي عليها أحد منهم ، لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطرق على فاطمة مالا يليق بها ، وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي المشكور ، فإن صلاة المسلم على غيره زيادة خير يصل إليه ، ولا يضرُّ أفضل الخلق أن يصلي عليه شر الخلق ، وهذا رسول الله الله يصلي عليه الأبرار والفجار والمنافقون ، وهذا إن لم ينفعه لم يضره ، وهو يعلم أن في أمته منافقين ولم ينه أحداً من أمته عن الصلاة عليه بل قال وأمرَ الناسَ كلهم بالصلاة والسلام عليه ، مع المؤمن والمنافق ، فكيف يذكر في معرض الثناء عليها والاحتجاج لها مثل هذا الذي لا يحكيه ولا يحتج به إلا مفرط في الجهل ، ولو أوصى موص بأن المسلمين لا يصلون عليه لم تنفذ وصيته ، فإن صلاتهم عليه خير له بكل حال(۲). ومن المعلوم أن إنساناً لو ظلمه ظالم فأوصى بأن لا يصلي عليه ذلك الظالم لم يكن هذا من الحسنات التي يحمد عليها ، ولا ذلك مما أمر الله به
(1) أي الرافضي المردود عليه
أن فيهم
(۲) في ترجمة فاطمة من ( الاستيعاب ( لا بن عبد البر أنها أوصت بأن يتولى غسلها أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ، وأن زوجة أبي بكر هي التي اختارت لها نعشها كما رأت ذلك في الحبشة . وأورده أبو نعيم في الحلية ( ۲ : ٤٣ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤ :
٣٤ - ٣٥ و ۳ : ٣٩٦ ) .
۲۱۷
ص ٢١٧