إذ لم يحكم ـ لو كان ذلك صحيحاً - إلا بالحق الذي لا يحل لمسلم أن يحكم بخلافه . ومن طلب أن يُحكم له بغير حكم الله ورسوله فامتنع ، فغضب وحلف أن لا يكلم الحاكم ولا صاحِبَ الحاكم ، لم يكن هذا مما يحمد عليه ، ولا مما يُذَمُّ به الحاكم ، بل هذا إلى أن يكون جرحاً أقرب منه إلى أن يكون مدحاً ، ونحن نعلم أن ما يحكى عن فاطمة وغيرها من الصحابة من القوادح كثير منها كذب ، وبعضها كانوا فيه متأوّلين ، وإذا كان بعضها ذنباً فليس القوم معصومين ، بل هم ـ مع كونهم أولياء الله من أهل الجنة ـ لهم ذنوب يغفرها
-
الله لهم . وكذلك ماذكره من خلفها أنها لا تكلمه ولا صاحِبَه حتى تلقى أباها وتشتكي إليه ، أمر لا يليق أن يُذكر عن فاطمة رضي الله عنها ، فإن الشكوى إنما تكون إلى الله تعالى كما قال العبد الصالح : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ) (يوسف (٨٦) ، وفي دعاء موسى عليه السلام ( اللهم لك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنتَ المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان » ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : « إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » ولم يقل «سلني واستعن بي » ، وقد قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ . وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ (الشرح ۷ - (۸) . ومن المعلوم أن طالباً إذا طلب مالا من ولي الأمر فلم يعطه إياه لكونه لا يستحقه عنده ، وهو بأخذه لم يعطه لأحد من أهله ولا أصدقائه (۱) بل أعطاه الجميع المسلمين ، وقيل إن الطالب غضب على الحاكم ، كان غاية ذلك أنه غضب لكونه لم يعطه مالا وقال
(۱) بل بنته وبنت عمر من جملة الورثة لولا أن النبي الا الله قال : « لا نورث » فمنع بنته وبنت عمر من الميراث وجعله في الصدقات العامة كما كان يفعل رسول الله ، ومع ذلك أباح لآل البيت أن يأكلوا من الريع كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر آلى على نفسه أن يكون متبعاً الرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء وأن لا يكون مبتدعا ، ورأس الابتداع مخالفة صريح التوجيه النبوي فيما صح من حديثه الذي سمعه منه الكثيرون ومنهم علي نفسه
٢١٥
ص ٢١٥