شهادة إحداهن نصف شهادة رجل كما حكم بذلك القرآن ، كما أن ميراث إحداهن نصف ميراث رجل ، وديتها نصف دية رجل ، وهذا كله باتفاق المسلمين ، فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها لجواز الغلط عليها ، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة
-
وقوله : «إن عليا شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها » فهذا ـ مع كونه كذبة (1) - لو صح لم يَقدَحْ ، إذ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء ، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب : إما برجل آخر ، أو بامرأة مع امرأة ، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعى فهذا لا يسوغ . وقوله « إنهم رووا جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : علي مع الحق والحق يدور معه حيث دار ، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض ( من أعظم الكلام كذباً وجهلاً ، فإن هذا الحديث لم يروه أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، فكيف يقال « أنهم جميعاً رووا هذا الحديث » وهل يكون أكذب ممن يروي عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثاً ، والحديث لا يعرف عن أصلاً ، بل هذا ، بل هذا من أظهر الكذب ، ولو قيل رواه بعضهم وكان يمكن صحته لكان ممكناً ، وهو كذب قطعاً على النبي صلى الله عليه وسلم ... وينزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أولاً فلأن الحوض إنما يرده عليه أشخاص . . . أما الحق فليس من الأشخاص الذين يردون الحوض ... والحق الذي يدور مع الشخص ويدور الشخص معه فهو صفة لذلك الشخص لا يتعداه . . . وأيضاً
أحد منهم
(۱) لأن علياً أحد رواة حديث « لانورث ما تركنا فهو صدقة » وحوادث الصدر الأول للإسلام دوّنها أئمة الحديث بكل عناية وتمحيص ، وليس فيها أن علياً شهد بما يعلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه ، فلا على شهد ولا أبو بكر احتاج لأن یرد شهادته ، وأبو بكر أباح لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من ريع فدك وخمس خيبر وأن لا يزيدوا على المأكل ، وما زاد عن يصر ـرف كما كان يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته
ذلك
6
۲۱۲
ص ٢١٢