المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ٢١٠

! والجواب : أن ما هذا بأول افتراء الرافضة ولا بهتهم، ثم إن فاطمة إن كانت طلبت فَدَكَ بالإرث بطلت الهبة ، وإن كانت هبة بطل الإرث ، [ ثم إذا كانت هذه هبة في مرض الموت فرسولُ الله صلى الله عليه وسلم منزَّه - إن كان يورث كما يورث غيره أن يوصي لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه ، وإن كان في صحته . فلا بد أن تكون هذه هبةً ،مقبوضة ، وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب إليه شيئاً حتى مات كان ذلك باطلا عند جماهير العلماء ، فكيف يهب النبي صلى الله عليه وسلم فَدَك لفاطمة ولا يكون ذلك أمراً مشهوراً عند أهل بيته والمسلمين حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله عنهما (۱) ؟ بل ذلك كذب على فاطمة [ في ادعائها ذلك ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث فالخصم في ذلك أزواجه وعمه ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق المسلمين ، وإن كان لا يورث فالخصم في ذلك المسلمون ، فكذلك لا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة ولا رجل واحد باتفاق المسلمين ولا رجل وامرأة ، نعم يحكم في مثل ذلك بشهادة ويمين الطالب عند فقهاء الحجاز وفقهاء أهل الحديث وشهادة الزوج لزوجته فيها قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن أحمد : أحداهما : لا تقبل وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والأوزاعي وإسحق وغيرهم رضي الله عنهم ، والثانية : تقبل وهي مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر ](٢) ، فعلى هذا لو قدر صحة هذه القضية لما جاز للإمام أن يحكم بشهادة رجل واحد أو امرأة بالاتفاق ، لا سيما وأكثرهم لا يجيزون شهادة الزوج . ، [ (٢) وقوله : « وقد رووا جميعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أم أيمن امرأة من أهل (۱) عن الأصل ٢ : ١٦٦ (۳) البحوث الآتية اختصرها الحافظ الذهبي بنحو صفحة واحدة فرأينا أن الفائدة لا تتم إلا بنقلها عن الأصل من ۲ : ١٦٧ إلى ۲ : ۱۷۳ ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.