عبد الرحمن وخارجة بن زيد وهؤلاء فقهاء المدينة ، ومثل عَلْقَمة والأسود بن زيد وأسامة ومحمد بن سيرين والحسن البصري، ومثل سالم بن عبدالله بن عمر ، ومثل هشام بن عروة وعبد الرحمن بن القاسم (۱) والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد ، ومثل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم . لكن المنقول الثابت عن بعض هؤلاء من الحديث والفتيا قد يكون أكثر من المنقول الثابت عن الآخر ، فتكون شهرته لكثرة علمه أو لقوَّة حجته أو نحو ذلك ، وإلا فلا يقول أهل السنة إن يحيى بن سعيد وهشام بن عروة وأبا الزناد أولى بالاتباع من جعفر بن محمد ، ولا يقولون إن الزهري ويحيى بن أبي كثير وحماد بن أبي سلمة وسليمان بن يَسار ومنصور بن المعتمر أولى بالاتباع من أبيه أبي جعفر الباقر ، ولا يقولون إن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله أولى بالاتباع من علي بن الحسين ، بل كل واحد من هؤلاء ثقة فيما ينقله مصدق في ذلك(٢)، ومابينه من دلالة الكتاب والسنة على أمر من الأمور هو من العلم الذي يستفاد منه فهو مصدق فى الرواية والإسناد ، وإذا أفتى بفتيا وعارضه غيره رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى
(۱) ابن محمد بن أبي بكر الصديق ، وهو أقدم من عالم مصر الذي تقدم التعريف به في
هامش ص ۸۳
(۲) بشرط أن يكون الرواة عنه من أهل الصدق . وقد أطال بعض سفهاء الشيعة ألسنتهم على الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - وهو أمير المؤمنين في الحديث ـ بدعوى أنه قصر في التحديث عن أهل البيت ، وهو لم يقصر في تحرّي المروي عنهم ، لكنه شرط للرواية عن الرواة شروطا لم تتوفر في كثير ممن يزعمون الرواية عن أهل البيت ، بل تبين له أن أكثر الرواة عنهم كذبة ، وهو لم يؤلف كتابه ليشحنه بأكاذيب الكاذبين. وقد تقدم في صدر هذا الكتاب ( ص ٢٣ - ٢٤ ) أقوال مالك والشافعي ويزيد بن هارون والأعمش أن الشيعة وضاعون کذابون مزورون ، وأن الحديث يكتب عن كل مبتدع إذا عرف بالصدق ولم يكن داعية لبدعته ، إلا الشيعة فانهم لا تقبل روايتهم لا عن أهل البيت ولا غير أهل البيت ، لأنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا، والمسلمون يكفيهم أكاذيب الشيعة واختلاقهم في التاريخ ، فهل يريدون من البخاري أن ينخدع لأكاذيبهم في الدين أيضاً ؟
۱۹۱
ص ١٩١