ويشترط فيه الاشهاد (۱) ، فأما المخلوقة من الزنا فمفردة للشافعي رضي الله عنه ولم يكن أحمد بن حنبل رضي الله عنه يظن فيها خلافاً بحيث أنه أفتى بقتل من يفعل ذلك ، وأما عقده على ذوات المحارم فأبو حنيفة رضي الله عنه جعل ذلك شبهة لدرء الحدّ لوجود صورة العقد ، وأكثر السلف يقتلون اللائط ، وقيل : ذلك إجماع الصحابة ، وهو مذهب مالك رضي الله عنه ، ، وأصح الروايتين عن أحمد ، وأحد قولي الشافعي رضي الله عنه ، والآخر : هو زنا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وسقوط الحد من مفردات أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكذا إلحاق ولد المشرقية بالذي بالمغرب ، وعنده أن النسب يقصد به الميراث ، وهذه الشناعات إن كانت باطلاً فجمهور الأئمة على خلافها ، وإن كانت حقاً لم تخرج عن قول أهل السنة ، وأبو حنيفة لم يجعل الأبوة لكونه خلق من مائه . ثم يا رافضي : منذ ساعة [ كنت ] تنكر القياس ، وهنا تحتج وهنا تحتج به على أبي حنيفة، وتقول في النبيذ : « مع مشاركته للخمر في الإسكار » فهلا احتججت ۱۱۳ بالنص : كل مسكر ،خمر وكل / خمر حرام ؟ » .
وأما جلد الكلب المدبوغ فقالت طائفة من العلماء بعموم الحديث : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » ، فلو قيل لك : هاتِ دليل التحريم لوقفت . وأما ماقلت من مقاتلة الغاصب والمالك فكذب ، بل إذا تنازعا رفعا إلى الحاكم . وأما الحد مع الشهود فمأخذ أبي حنيفة أنه إذا أقر سقط حكم الشهادة ،
ولا يؤخذ بالإقرار إلا بأربع مرات ، وأما الجمهور (۲) فيقولون : الإقرار يؤكد
حكم الشهادة ، وأما اللواط بالعبيد فكذب ، ماقاله أحد وكأنه قصد التشنيع
،
فإن بعض الجهلة يرويه عن مالك اشتبه عليه بمسألة الحشوش ، ولا يختلف
(۱) وبهذا استطاع الحلي المردود عليه أن يجعل خدا بنده شيعيا ، وأن يحمل إيران على
۲۰
٢١ من هذا الكتاب
التشيع . انظر هامش ص (٢) أي جمهور فقهاء أهل السنة غير أبي حنيفة .
۱۷۰
ص ١٧٠