المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١٣٦

مع الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة ](١) فكيف يكلف العجز ، ولكن هذه الاستطاعة - مع بقائها إلى حين الفعل ـ لا تكفى [ في وجود الفعل )] (٢) إذ لو كفت لكان التارك كالفاعل ، بل لابد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه مثل جعل الفاعل مريداً ، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة ، والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة ، فالله يأمر بالفعل من لا يريده ، لكن لا يأمر به من يعجز عنه ، كما أن السيد يأمر عبده بما لا يريده ولا يأمره بما يعجز عنه ، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل . ومن قال : القدرة لا تكون إلا مع الفعل ، يقول : كل كافر وفاسق قد كُلف مالا يطاق، وليس هذا الإطلاق قول جمهور أئمة السنة ، بل يقولون : أوجب الله الحج على المستطيع حجّ أو لم يحج ، وأوجب صيام الشهرين في الكفارة كفَّرَ أو لم يكفر ، وأوجب العبادة على القادر دون العاجز فعل أو لم يفعل ، ومالا يطاق يفسر بشيئين : بما لا يُطاق للعجز عنه ، فهذا ما كُلّفه أحد ، أو بما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا الذي وقع به التكليف كما في أمر العباد بعضهم لبعض ، فإنهم يفرّقون بين هذا وهذا ، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمر عبده القاعد أن يقوم ، والفرق بينهما ضروري قال [ الرافضي (٣) : « ومنها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم ، لأن النبي إذا قال للكافر : آمن بي وصدقني ، يقول له : قل لربك يخلق في الإيمان والقدرة المؤثرة حتى أفعل ، وإلا فكيف تكلفني الإيمان ولا قدرة لي عليه بل خلق (۱) كانت في المختصر ( فاذا كان قدر على هذا ، واخترنا عبارة الأصل ( ١ : ٢٧٥ ) لأنها أصرح وأوضح (۲) عن الأصل ١ : ٢٧٥ (۳) عن الأصل ۲ : ۲ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.