۹۷
الذي لم يلد ولم يولد - كما سترى قصة ذلك في ص من هذا الكتاب واعتبروه كالآلهة الوهمية في القرون الخالية حياً لا يموت ! وهذا المذهب في الإنكار على الإسلام أن يكون كافياً لحكم هذه الأمة اعتراف فاضح منهم بنقص الإسلام ، وبأن أهله في حكم القاصر . وكتاب (ابن المطهر (الحلي) يدور حول الدفاع عن هذه النظرة الخبيثة للإسلام وأهله ، كما أن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية يدور حول الاحتجاج لكمال الإسلام وأن أهله يستطيعون أن يكونوا به من أهل الرشد ، فلا يحتاجون هم ولا أئمتهم إلى أئمة معصومين بعد نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأن في الإسلام الكفاية والكمال الذي وصفه الله في الآية الثالثة من سورة المائدة ، وأن أئمة المسلمين ـ كسائر المسلمين - مأمورون بالعمل بهذا الإسلام الكامل ، وأن على المسلمين لأئمتهم الطاعة بالمعروف ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ومما يدخل في هذا الفارق بيننا وبين الرافضة إنكارهم على الإسلام أنه (دين جماعة وعلى المسلمين أنهم أهل للإجماع فينما لم يرد فيه نص جلي من أمور الأئمة ، أما نظامنا التشريعي معشر أهل (السنَّة) و(الجماعة) فيعترف بأن (إجماع) أعلام العلماء بالفقه والتشريع يعتبر دليلاً على شرع الله ورسوله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما « لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبداً ، ولأنه قال : « يد الله على الجماعة » ، وقال فيما رواه عنه أبو ذر : « من خالف جماعة المسلمين شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه » ، وقال : « عليكم بالسواد الأعظم ، ومن شذ شذ في النار ، ولأن الله عز وجل قرن « سبيل المؤمنين ( بطاعة رسوله في قوله عز وجل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) (النساء ١١٥) وكان مجرد مشاقة الرسول يوجب الله الوعيد ، فضم إليه الجنوح
۱۳
ص ١٣