المنتقى من منهاج الإعتدال في نقض كلام أهل الرفض والإعتزال وهو مختصر منهاج السنة — الصفحة ١١٩

هذا ، والمميز إنما هو الحقيقة فيجب أن يكون هناك وجود مشترك وحقيقة مميزة . ثم إن هؤلاء يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية، لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة ، كلفظ سهيل » المقول على الكوكب وعلى ابن عمرو ، إذ لا يقال فيها (۱) تنقسم إلى كذا وكذا ، لكن يقال : إن هذا اللفظ يطلق على هذا ، وهذا على هذا . وهذا أمر لغوي لا تقسيم عقلي . وهناك تقسيم عقلي ، تقسيم المعنى الذي هو مدلول اللفظ العام . وظن بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن جعل لفظ الوجود مشككاً لكون الوجود الواجب أكمل - كما يقال في لفظ السواد والبياض المقول على سواد القار وسواد الحدقة ، وبياض الثلج وبياض العاج ـ ولاريب أن المعاني الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها ، وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمرٌ اصطلاحي ، ولهذا كان من الناس من قال : هو نوع من المتواطىء ، لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما بل بإزاء القدر المشترك ، وبالجملة فالنزاع في هذا لفظي فالمتواطئة / العامة ٧٥ 6 تتناول المشككة ، فأما المتواطئة التي تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة ، فالجمهور على أن هذه الأسماء عامة كلية سواء سميت متواطئة ومشككة ، ليست ألفاظاً مشتركة اشتراكاً لفظياً فقط ، وهذا مذهب أهل السنة والمعتزلة والأشعرية والكرامية (ولقد طول شيخنا ابن تيمية هنا وما أبقى ممكناً ، إلى أن قال) (۲) : (۳) وإذا تبين هذا فقول هذا المصنف وأشباهه « قول المشبهة » إن أراد ٢٥٦ (۱) أي في هذه الألفاظ المشتركة (۲) الحافظ الذهبي راعى في اختصار كلام شيخ الإسلام حاجة زمانه ، وقد طوت من كلامه ما بين أواخر . ص ٢٥٢ وأواخر من الجزء الأول من الأصل ، لكنه ترك فقرات رأينا إثباتها من حاجة زماننا فآثرنا نقلها بين هاتين العلامتين [ ] كعادتنا في هذا الكتاب مراعاة لحق الأمانة وليبقى مختصر الحافظ الذهبي متميزاً على أكمل الوجوه إن شاء الله ص (۳) عن الأصل ١ : ٢٥٥ ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.